وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكورية تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوزيرة خارجية كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الأمن الحالي، "تشو هيون"، على هامش أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، خاصة مع حلول الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات بين البلدين، وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي.

 والتجاري، مشيرا إلى التطور الذي حققته مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنظيفة.

الاستثمارات الكورية في مصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي

أشار الوزير عبد العاطي، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في مجالات تصنيع، ونقل غاز الهيدروجين، والبطاريات، والسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الخضراء، وتخزين الطاقة، معربا عن تطلعه لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة، للاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية، التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب وزير الخارجية، عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في المحافل الدولية متعددة الأطراف، خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس في الشهر الجاري، مشيدا بالمواقف الكورية الأخيرة بشأن الحرب في غزة ولبنان، بالإضافة إلى تطلعه لتعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا، خاصة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA"، على هامش قمة كوريا-أفريقيا في يونيو 2024.

وفي هذا السياق، تناول الوزير عبد العاطي، التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث أوضح التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا رفضه الكامل لوجود دولة فوق القانون، وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية، مختتما حديثه بالتأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

[[system-code::autoads]]

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية، على رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تتعارض مع القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدا أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي لحماية أمنها المائي، نظرا لأن قضية مياه النيل تعتبر مسألة وجودية لمصر، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع الدول الأفريقية وفق قواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.