قفزة في تحويلات المصريين بالخارج.. تأثير إيجابي على الاحتياطيات الدولية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافات تسلط الضوء على القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، وأهميتها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعود السبب وراء الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج، إلى السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي المصري، والتي أدت إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الاقتصاد، مما كان له تأثير إيجابي على الاحتياطيات الدولية وقدرة مصر على التعامل مع التحديات الخارجية.

تأثير التحويلات على صافي الاحتياطيات الدولية

وأظهرت الإنفوجرافات، ارتفاعا ملحوظا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تضاعفت لأكثر من الضعف خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، ومن الجدير بالذكر أن هذه التحويلات سجلت أعلى مستوى شهري لها في يوليو 2025، حيث بلغت نحو 3.8 مليار دولار.

كما أوضحت الإنفوجرافات، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 21.9 مليار دولار في 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، و31.4 مليار دولار في 2020/2021.

وفي هذا الإطار، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024.

وأدى الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج، إلى تأثير إيجابي على صافي الاحتياطيات الدولية، حيث حققت هذه الاحتياطيات مستويات قياسية، وارتفعت لأكثر من الضعف خلال عقد من الزمن، فقد وصلت إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، واستمرت في الصعود لتسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار فقط في يونيو 2016.

وفي نفس السياق، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.

وأوضح معهد التمويل الدولي، أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، تشمل العائدات القياسية للسياحة، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب النمو الملحوظ في الصادرات، مما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية بتوفير موارد كافية من العملات الأجنبية.