«المصري الديمقراطي»: نحن الهيئة البرلمانية الوحيدة الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية (خاص)

علق النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، على دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء القادم.

وقال منصور في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى جاءت بناءا ً على رغبة الشارع المصري وتعكس مدى حرص الرئيس السيسي على تلبية رغبات ومصالح كافة أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته وطوائفهم المختلفة، لافتاً إلى أن المجلس سيناقش بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية.

وأضاف إيهاب منصور، أن هناك العديد من المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية التي تحتاج إلى تعديل وتعديلها يحتاج إلى وقت، موضحاً أننا رفضنا قانون الإجراءات الجنائية داخل المجلس خلال التصويت عليه حيث أننا الهيئة البرلمانية الوحيدة في مجلس النواب اللى رفضنا مشروع القانون حينها وتحدثنا عن عدد من المواد وتركنا عشرات التعديلات ولم تؤخذ في الحسبان ولم يوافق عليها المجلس.

وأوضح أن هذا القانون، كان يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من المواد ويحتاج إلى دراسة بتأني وعلى سبيل المثال لا الحصر أن الحبس الاحتياطي وآلياته كان لنا مداخلات فيها وكذلك آليات الورق والمحامي والمتهم والتواصل بين المتهم والمحامي.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الثقيلة والكبيرة والتي بها العديد من المواد الكبيرة يث أنه يتكون من 541 مادة وهو قانون يحتاج إلى وقت لإعادة الدراسة بتأني ولإخراجه بصورة أفضل من التي خرج منها منذ شهور.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أتصور أن يتم إرجاؤه إلى المجلس القادم نظراً لضيق الوقت حيث أنه نظرياً هناك انعقاد للمجلس يوم 1 أكتوبر وهناك دور انعقاد أخير سيكون في شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادم وهذا لا يكفي لمراجعة القانون لذا من المحتمل أن تكون مناقشته في مجلس النواب القادم.

اقرأ ايضاً:

السيسي يدعو لانعقاد مجلس النواب ويطلب تعديل مواد في قانون الإجراءات الجنائية

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإماراتي لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين