النيابة الإدارية تحقق في واقعة اختلاس سوار أثري نادر من معمل الترميم بالمتحف المصري
نفذت النيابة الإدارية، بقيادة المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، معاينة عاجلة لمعهد الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط البلد، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وشملت المعاينة حضور المستشار أحمد عبد السلام عضو المكتب الفني، ومدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الفن الإسلامي، إلى جانب رئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة وعدد من المختصين بالمتحف.
وجاءت المعاينة بعد رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله في المواقع الإخبارية عن اختفاء سوار ذهبي أثري من خزينة حديدية بمعمل الترميم، حيث تبين أن إحدى العاملات بالمتحف قامت باختلاسه مغادرةً موقع العمل حاملةً القطعة وبيعها لاحقًا لأشخاص آخرين.
وعقب العرض على رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الخلل في منظومة تأمين القطع الأثرية بالمتحف، وتحديد المسؤوليات الناتجة عن الواقعة، كما كلف المكتب الفني برصد أوجه القصور في إجراءات تداول المقتنيات النفيسة داخل المعمل.
خلال المعاينة، تم إجراء جولة تصويرية شاملة لجميع أقسام المعمل، وفحص البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والزائرين، والاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لعملية تداول القطع الأثرية، وجرى أيضًا مناقشة عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف للتعرف على إجراءات العمل المتبعة داخل المعمل.
وأسفرت المعاينة عن أن السوار الذي تم اختلاسه يعود لعصر الانتقال الثالث قبل حوالي تسعمائة عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر، وكان معروضًا في إحدى صالات المتحف قبل إيداعه في معمل الترميم استعدادًا لعرضه في معرض بالخارج.
وتبين من السجلات الرسمية أن المعمل استلم السوار وفق الإجراءات المعتمدة، إلا أنه لم يتم الاحتفاظ بسجلات داخلية توثق تداول القطع الأثرية داخل المعمل، مما ساهم في تسهيل اختلاسها من قبل الموظفة.
وبعد انتهاء المعاينة، كلفت النيابة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بفحص كافة الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لجميع القطع المخزنة في معمل الترميم، لضمان سلامة المقتنيات وحمايتها من أي اختلاسات مستقبلية.
كما طلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية المختصة لتحديد المسؤوليات القانونية والتأديبية لكل من ثبت تقصيره في تأمين المقتنيات الثمينة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية فورًا لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.
وأكدت النيابة أنها ستستكمل التحقيقات، مع الحرص على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية بالمتحف وتحديث سجلات متابعة القطع الأثرية بما يضمن الشفافية والمساءلة، وحماية التراث المصري من أي تجاوزات أو اختلاسات.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة لن تتهاون في متابعة القضية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين، وتعزيز نظم الأمن والحماية داخل جميع متاحف الدولة، بما يحفظ المقتنيات الوطنية ويصون تاريخ مصر العظيم.
