الاقتصاد المصري ينمو 5% بالربع الرابع.. والصناعة والسياحة تقودان التعافي

نجح  الاقتصاد المصري في  تحقيق  نمو  بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مدعوما بانتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات والخدمات المالية، ليتجاوز بذلك ضعف معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام السابق والبالغ 2.4%.

وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيانها الصادر اليوم، أن الصناعات التحويلية غير البترولية قفزت بنسبة 14.7% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل انكماش 6.1% في العام السابق، ما يعكس عودة القطاع إلى مسار النمو القوي.

كما أوضح البيان أن الاستثمار الخاص بلغ أعلى مستوى له في خمس سنوات، بعد أن استحوذ على 47.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 2024-2025، في وقت تراجعت فيه مساهمة الاستثمار العام. يذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام.

أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الرابع 2024-2025:

السياحة:

 استقطبت مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي، بزيادة سنوية 16.4%.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: سجل القطاع نموًا قدره 14.6% في الربع الرابع، و13.8% على مدار العام، بدعم من توسع الاستثمارات الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس.

حجم الاستثمارات

بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

الصناعة والصادرات: نمو ملحوظ في النشاط الصناعي مدفوعًا بزيادة صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% في الربع الرابع.

الواردات: ارتفاع واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3%، خصوصًا أجزاء السيارات، لتشكل 34.5% من إجمالي الواردات، وهو ما يعكس ارتفاع النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وأكدت وزارة التخطيط أن النتائج تعكس قوة القطاعات الإنتاجية وقدرتها على دعم النمو الاقتصادي، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال العام المالي الجديد مدعومًا بتعافي الطلب المحلي وتوسع الاستثمارات الخاصة.