رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يلقي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بيان الحكومة، أمام أعضاء مجلس النواب، في أول جلسة عادية للمجلس لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، بيانه، بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد السادس، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق، كما قدم الشكر نيابة عن الحكومة، تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها النواب خلال خمس سنوات من العمل الجاد، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، والتي نتج عنها إصدار تشريعات مهمة دعمت مسيرة الإصلاح والتنمية وساهمت في تنفيذ البرامج الوطنية.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذه المناسبة بالتهنئة للشعب المصري، ومجلس النواب، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ ذلك النصر الذي أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظل دوما الدرع الحصين لشعب مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب، في وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي ستعلي من شأن العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وترسخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، إلى جانب تحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل إطارا أساسيا لسير العدالة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وأمن المجتمع، مؤكدا أن مجلس النواب لعب دورا مهما في إثراء مشروع القانون من خلال مناقشات مستفيضة وملاحظات بناءة، مما يعكس إدراكا عميقا لأهمية هذا القانون، وانطلاقا من حرص المجلس على تحديث منظومة العدالة الجنائية التي لم تتغير منذ عقود.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مناقشات مجلس النواب أظهرت روحا وطنية واعية ورؤية تشريعية ناضجة، سعت لإخراج القانون بما يليق بمصر وتاريخها، ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة ويرسي شعوره بالإنصاف والأمان القانوني، مضيفا أن مشروع القانون جاء تتويجا لسنوات من الحوار والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة، بهدف تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجلس والحكومة بذلا قصارى جهدهما لضمان توازن نصوص مشروع القانون وتحقيق العدالة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى أن هناك ضمانات إضافية يمكن إدراجها وإيضاحات يمكن أن تعزز وضوح النصوص، مما يسهم في وضع مصر في مصاف الدول التي يحكمها القانون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن ملاحظات رئيس الجمهورية، على مشروع القانون تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات، وتؤكد أهمية إصدار قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري، ويعكس مكانة مصر الريادية في بناء منظومة عدالة متقدمة تكون نموذجا يحتذى به.