اعتراض السيسى على قانون الإجراءات الجنائية 2025.. خطوة لتعزيز حقوق الإنسان

أقرَّ مجلس النواب المصري، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بأغلبية أعضائه على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقد قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لإعادة صياغة المواد محل الملاحظات، تمهيدًا لإعادة عرض القانون بصياغة جديدة أكثر وضوحًا وتوازنًا.

اعتراضات محدودة لتعزيز حقوق الإنسان

أكد المستشار محمود فوزى، وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ والتواصل السياسي، في تصريحات تليفزيونية أن اعتراض الرئيس السيسى جاء في إطار ممارسة دستورية واضحة، وهدفه الأساسي تعزيز الضمانات القانونية وتحسين حالة حقوق الإنسان أثناء تطبيق القانون. 
 

وأضاف أن الاعتراضات شملت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعكس توازن المشروع في مجمله، مع رغبة الرئيس في توفير مزيد من الوضوح والضمانات في بعض النصوص الحساسة.

مناقشات برلمانية جادة ولجنة خاصة للتعديلات

وأوضح الوزير أن المناقشات داخل البرلمان كانت عميقة وجادة، مشيرًا إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية، حيث استخدم النواب كامل مساحتهم في النقاش وقدمت الحكومة الإيضاحات اللازمة، إلى أن اتفق الجميع على الهدف النهائي المتمثل في تقوية الضمانات الدستورية وحماية حقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية.. الدستور الثاني

وشدد فوزى على أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "الدستور الثاني" لأنه يحدد العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة في قضايا المحاكمة والحريات. 
 

وأكد أن الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

بدء عمل اللجنة الخاصة السبت المقبل

وأشار الوزير إلى أن اللجنة الخاصة ستبدأ عملها يوم السبت المقبل، فيما قرر المجلس تأجيل جلسته العامة إلى أن تنتهي اللجنة من صياغة المواد المعترض عليها، ليعود القانون إلى النور بصياغة أكثر دقة وتوازن تحقق مصالح الدولة والمواطن معًا.