نقيب المحامين للنواب: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لضمان المحاكمة العادلة

ألقى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطاب هامش عن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب في الجلسة المخصصة لنظر تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

في البداية، أكد النقيب علام، أن نقابة المحامين تثني على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا للدستور، في إعادة مشروع القانون لمجلس النواب لإعادة مناقشة بعض بنوده، وذلك لما يعيه الرئيس لأثر هذا القانون البالغ على منظومة العدالة الجنائية، سلبًا وإيجابا.

وأوضح النقيب علام، أن الانتقادات التي استند إليها الرئيس السيسي، تؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات الدستورية، وترسيخ أساسيات منظومة العدالة، في سياق من المساواة بين الحق الجمعية للمواطنين في الأمن والعدالة، وحق المواطن، بصفة فردية، في الحرية والدفاع.

وأضاف النقيب علام، أن الانتقادات تركزت على مادة واحدة من مواد الإصدار ، و ( 7 ) مواد موضوعية فقط، من بين ما يزيد على 552 مادة احتوى عليها مشروع القانون، وهو ما يظهر بوضوح، رضا الرئيس السيسي عن غالبية تعديلات القانون، فضلًا عن ذلك إشادة المجتمعات القضائية والقانونية، حيث وصفته. بأنه علامة فارقة، في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان فاعليتها.

انتقادات القيادة السياسية 

وأشار النقيب علام، أيضآ،  إلى أن انتقادات القيادة السياسية لامست جوانب هامة في أساسيات العدالة الجنائية، معتبرا أن التمهل في موعد سريان القانون، يعطي كافة الجهات المسئولة، الفرصة للتحضير، وتطبيق البنود بما يتوافق مع الواقع المحيط، بشكل دقيق، كما أن التأكيد على تعريف عبارة "حالات الخطر" في شأن دخول المساكن يعبر عن اعتبار حرمة البيوت، حق دستوري لا يتم المساس به، إلا من خلال حماية كرامة الأشخاص.

وشدد النقيب علام، على أهمية تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي، في حال عدم وجود محام ، يجسد ضمانة أساسية في صون الحريات الشخصية للأفراد، كما رحب بالدعوة لاستنباط بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، باعتبارها خطوة تقدمية نحو تحقيق العدالة الجنائية، بشكل أفضل.

وأكمل النقيب علام قائلا: "أما الملاحظة الخاصة بوجوب العرض الدوري لأوراق الحبس على النائب العام، فهي ضمانة هامة على أن الحرية لا تُقيد إلا برقابة قضائية يقظة ومتجددة".

ونوه النقيب علام إلى أن قبول بديل للإعلان الإلكتروني، في حالة تعذره يعتبر تأكيد على سرعة الفصل في القضايا، وعدم تعطيل سير العدالة، بينما جاء انتقاد نظر الاستئناف في غيبة المتهم أو وكيله المختار ترسيخًا لقاعدة أصيلة مفادها أن "لا يُحاكم إنسان في غيبة من اختاره للدفاع عنه".

التناقض بين المادتين (64) و(105) من المشروع

علاوة على ذلك، أبرز النقيب علام التناقض بين المادتين (64) و(105) من المشروع، مجددًا، أهمية تعديل نص المادة (64) التي أعطت مأمور الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم في غيبة محاميه، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لنصوص الدستور وإهدارًا لحق أساسي من من حقوق المتهم في محاكمة عادلة.

وأشار إلى أن نص المادة (54) من الدستور تضمن عدم التحقيق مع المتهم إلا في وجود محاميه، دون قيد أو استثناء، وبالتالي فإن أي محاولة تشريعية لإدخال استثناء تمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في الدفاع ومساسًا بالحرية الشخصية.

وحذّر من أن تعديل المادة (105) بما يجيز استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات "الخوف من ضياع الأدلة" أو "الخشية من فوات الوقت" يتعارض مع النص الدستوري الصريح ويفتح الباب لإهدار الضمانات الدستورية، مما يفضي إلى إضعاف الثقة العامة في العدالة.

وشدد علام على أن الضمانة الدستورية لحق الدفاع ليست عائقًا أمام العدالة، بل هي صمام أمانها، وأن سرعة التحقيق لا ينبغي أن تكون على حساب الحق المقدس في الدفاع، مؤكدًا أن نص المادة (54) من الدستور أسمى من أي اجتهاد تشريعي، وأي نص يخالفه يكون عرضة لشبهة عدم الدستورية.

وفي ختام كلمته، أعرب نقيب المحامين عن ثقته الكاملة في أن مجلس النواب سيولي مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ما يستحقه من تدقيق وعناية، في ضوء الرؤية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يعزز ضمانات حق الدفاع وسائر الحقوق والحريات، مع الحفاظ على التوازن اللازم مع حق المجتمع في الأمن والاستقرار.