شعبة المصدرين: التعليم الفني استثمار طويل الأمد في مستقبل الاقتصاد المصري
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير التعليم الفني وتأهيل العمالة المصرية يمثلان أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري أصبح ضرورة ملحة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
العامل المصري قادر على التعلم السريع وإتقان اللغات الأجنبية
وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن العامل المصري المؤهل لم يعد كما ينظر إليه سابقا باعتباره محدود الثقافة، لافتًا إلى أن التجارب أثبتت قدرته على التعلم السريع وإتقان اللغات الأجنبية والمنافسة بقوة في الأسواق الدولية، بما يجعله عنصر فاعل في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والتصديرية.
تأهيل العمالة الفنية
وأشار إلى أن تأهيل العمالة الفنية يمنحها قيمة مضافة مزدوجة، إذ لا يقتصر أثره على دعم الصادرات فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تصدير العمالة الماهرة للخارج بما يدر عملة صعبة ترفع من موارد الدولة غير التقليدية.
وأضاف أن اعتماد شهادات مهنية معترف بها دوليا للفنيين المصريين من شأنه أن يفتح أمامهم فرص متقدمة للعمل محليا وخارجيا، ويساعد على تغيير الصورة النمطية التي ارتبطت سابقا ببعض المهن الفنية.
وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين على أن تطوير مهارات العمالة ينعكس مباشرة على جودة المنتج وتقليل الفاقد وخفض التكلفة، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة أمامها.
واكد زكي، أن الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في الاقتصاد الوطني، قادر على تحقيق عوائد مضاعفة لمصر سواء عبر زيادة الصادرات أو من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
