"الحق في الدواء": تأجير العيادات الخارجية يعكس تراجع دعم الدولة للقطاع الصحي (خاص)
تأجير العيادات الخارجية .. أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء أن قرار وزارة الصحة الأخير بتأجير العيادات الخارجية، داخل بعض المستشفيات يثير العديد من علامات الاستفهام، مضيفا "نحن أمام توجه واضح خلال السنوات الماضية نحو تقليل الإنفاق الحكومي على الصحة، مشيرا أن القانون الذي أتاح منح التزامات للمستثمرين الأجانب في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة كان مؤشرًا مبكرًا على هذا التوجه، واليوم نحن أمام تأجير العيادات الخارجية، وهو ما يحمل في طياته تهديدًا مباشرًا لفكرة العلاج المجاني في مصر.
الحق في الدواء يحذر من تسليع الخدمات الصحية
وحذر مدير المركز المصري للحق في الدواء ,من أن خصخصة أو تسليع الخدمات الصحية تمثل خطرًا على السلم الاجتماعي، مؤكدا أن الصحة ليست سلعة وإنما هي حق أساسي، ورضا المواطن عن المنظومة الصحية أحد أعمدة استقرار المجتمع."
تساؤل بشأن آلية تأجير العيادات الخارجية
وأوضح فؤاد لـ" بلدنا اليوم" أن المشكلة لا تتوقف عند فكرة التأجير في حد ذاتها، بل تمتد إلى غياب الشفافية, فالمستشفيات العامة ملك للشعب المصري وليست ملكًا لوزارة الصحة، وكان ينبغي أن يكون هناك تعاقد واضح يحدد كافة التفاصيل من هو الطبيب الذي سيعمل؟ وهل سيستخدم تجهيزات المستشفى وأجهزتها الطبية أم لا؟ وإذا استهلك هذه الأجهزة والمعدات على مدار سنة كاملة، فما مصيرها بعد انتهاء فترة التعاقد.
وأكد فؤاد أن تسعير الخدمات ما زال غير محدد حتى الآن، متسائلًا: "هل ستتولى وزارة الصحة وضع الأسعار؟ أم يترك الأمر لمجالس إدارات المستشفيات؟"، مشددًا على أن غياب آلية التسعير قد يفتح الباب أمام تفاوت كبير بين أسعار العيادات المسائية داخل المستشفيات الحكومية ونظيرتها في القطاع الخاص.
اقرأ ايضا
عضو صحة النواب عن تأجير العيادات الخارجية: المواطن يبحث عن خدمة طبية ميسرة (خاص)