الدولار بين التراجع والثبات.. هل يتمكن الجنيه المصري من الحفاظ على مكاسبه؟
مع استمرار حالة الترقب في سوق الصرف، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه الجنيه المصري محور اهتمام الأوساط الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين على حد سواء خاصة بعد التحولات الجوهرية التي شهدتها السياسة النقدية في مصر خلال العامين الماضيين.
بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
الدولار سيستقر بين 46 و47 جنيها حتى نهاية 2025
في البداية يؤكد الخبير الاقتصادي د. حمادة صلاح، أن الاقتصاد المصري شهد منذ مارس 2024 نقطة تحول جوهرية في إدارة ملف سعر الصرف، وذلك بعد أن تبنى البنك المركزي نظام التعويم المدار بديلا عن التسعير الإداري المباشر، وهو ما أعاد التوازن إلى سوق الصرف وقضى على الممارسات غير الرسمية التي دفعت الدولار في وقت سابق إلى مستويات قاربت 70 جنيها.
وأوضح صلاح أن هذا التحول ساهم في استقرار السعر الرسمي عند حدود 50 جنيها عقب قرار التعويم، قبل أن ينخفض لأول مرة في أكتوبر 2025 إلى مستوى 47.7 جنيه، مدعوما بوفرة دولارية داخل الجهاز المصرفي وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى قرابة 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.
وأضاف أن جانب العرض من النقد الأجنبي حقق طفرة واضحة بفضل زيادة إيرادات السياحة المتوقعة إلى 20 مليار دولار في 2025، وتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت 36.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام.
كما أشار إلى أن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024 بفضل تدفقات بلغت 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات فقط في العام السابق.
وتابع أن جانب الطلب على الدولار لا يزال يمثل تحدي في ظل ارتفاع الواردات إلى 95 مليار دولار خلال 2024، وزيادة أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 27.9 مليار دولار بحلول 2026، فضلا عن فجوة تمويلية دولارية تقدر بـ 11 مليار دولار.
وأكد د. صلاح أن السياسة النقدية للبنك المركزي أثبتت قدرة عالية على إدارة سوق الصرف بمرونة، من خلال الموازنة بين دعم تنافسية الاقتصاد عبر خفض العملة تدريجيًا، وتعزيز الاستقرار المالي عبر تكوين احتياطيات قوية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد سعر الدولار استقرار نسبي في نطاق 46 – 47 جنيها حتى نهاية 2025، مع احتمال حدوث انخفاض تدريجي محسوب للجنيه خلال 2026، مشيرا إلى أن الاستقرار الحالي يشكل قاعدة صلبة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع الاحتياطيات الدولية إلى 100 مليار دولار، بما يعزز مناعة الاقتصاد المصري أمام الصدمات العالمية.
استقرار سعر الصرف مرهون بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية
وفي السياق ذاته أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات إيجابية في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى السوق.
وأوضح الجمل أن نجاح الدولة في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدة الاستثمار المباشر، يساهم بشكل مباشر في تعزيز المعروض من النقد الأجنبي، وهو ما قد ينعكس على تراجع تدريجي في سعر الدولار خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن تزايد الاستثمارات الجديدة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية، يمثل رسالة طمأنة للأسواق ويمنح مرونة أكبر للجنيه المصري، مشيراً إلى أن الاستقرار النقدي يعد ركيزة أساسية لدعم النشاط الصناعي والتجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
واكد الجمل على أهمية استمرار الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز تنافسية، بما يضمن تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تخفيف الضغوط على سعر الصرف وتحقيق استقرار مستدام في السوق.
