قفزة في الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.. مؤسسات التصنيف ترفع تقييم مصر لأول مرة منذ 7 سنوات

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت تصنيف مصر عند الدرجة التي تحسنت خلال العام الماضي، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وفعالية الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وأوضح كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة التي طبقتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا بارزًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما جذب أنظار المستثمرين والمؤسسات الدولية. وأضاف أن تحسن التقييم الائتماني لمصر يمثل إشارة قوية إلى أن الأسواق العالمية باتت تنظر بإيجابية متزايدة إلى مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة دوليًا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يهدف إلى دعم النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين جودة حياة المواطنين. وأكد أن الخطوات الإيجابية الأخيرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وستسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

ومن جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن التحسن في النظرة الدولية لأداء الاقتصاد المصري بدأ ينعكس بالفعل على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية المصرية. كما أشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، ما يعزز فرص النمو الإيجابي المستدام.

وأكد علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تحافظ على تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف، لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية في مصر وتقديم بيانات دقيقة تعكس واقع الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري عالميًا.

وكانت مؤسستا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قد أوضحتا في تقاريرهما أن قراريهما جاءا استنادًا إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، فضلًا عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4٪ في 2025 مقارنة بـ 2.4٪ في 2024، إلى جانب النمو الكبير في استثمارات القطاع الخاص التي تجاوزت 70٪، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء جديدة، بفضل التسهيلات الضريبية والإصلاحات المستمرة.