مدبولي يتابع الخطة التنفيذية لتطهير المجاري المائية.. ويتفقد مشروعات القليوبية
تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، عدد من المشروعات في محافظة القليوبية.
وكان قد اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتطهير كافة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية التي ترصد وتحدد أماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات، مما يسهم من سرعة التعامل معها والتقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة، موضحا ضرورة استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، إلى جانب تعظيم الاستفادة منها في حالة إمكانية تحقيق ذلك.
رئيس الوزراء: مستمرون في ضبط الاقتراض والحفاظ على استدامة الدين الخارجي
في سياق متصل، كان قد تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة عمل اللجنة بصفة مستمرة، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتطبيق منظومة حوكمة دقيقة لإدارته وضبط الاقتراض ضمن حدود آمنة، بما يتماشى مع أولويات الدولة ومشروعاتها القومية، إلى جانب تحديث آليات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض تقرير قدمته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تناولت فيه تطورات الدين ومحددات استدامته، مشيرة إلى النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة بيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار والتصدير ومؤشرات الملاءة المالية، وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز نمو الدين، بما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.