خبير اقتصادي: رفع تصنيف مصر إلى "B".. شهادة تؤكد نجاح السياسة النقدية
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل من "B-" إلى "B" مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند نفس المستوى، يمثل انعكاس مباشر لنجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ مارس 2024 وحتى الآن.
القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية
وأوضح غراب أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن كان عامل حاسم في استقرار السوق والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ودفع تحويلات العاملين بالخارج إلى الارتفاع بنسبة 66.2% لتسجل نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق.
انتعاش قطاع السياحة
كما شهد قطاع السياحة انتعاش ملحوظ، إذ ارتفعت إيراداته إلى 16.7 مليار دولار بزيادة 16.3% عن العام المالي الماضي، فيما تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي 49.5 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجابا على موقف الاقتصاد الخارجي ومعدلات النمو العام.
وأضاف غراب أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد إشارة قوية للأسواق العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وتؤكد استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة وفوائد أقل، مما يخفف من أعباء خدمة الدين ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار المحلي، خاصة أمام رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية الراغبة في الدخول إلى السوق المصرية.
واكد الخبير الاقتصادي ان رفع التصنيف يمثل شهادة دولية جديدة على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي ومواصلة النمو رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية الأخيرة أعادت الثقة للأسواق ورسخت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
