وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة "روش" العالمية لتعزيز صناعة الأدوية الحيوية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع "توماس شنيكر" الرئيس التنفيذي لشركة "روش" ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية، و"ديفيد ريدي" المدير العام للاتحاد.
عقد الاجتماع على هامش قمة الصحة العالمية 2025 في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز التعاون في مجال الصحة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء بحث فرص توسيع الشراكات المستدامة واستراتيجيات التعاون، لدعم صناعة الأدوية الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار الصحي وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع سلط الضوء على الإنجازات الصحية لمصر، واستعرض المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة كنموذج للابتكار الصحي العالمي.
وأكد أن المبادرة ساهمت بشكل فعال في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقليص مدة العلاج، مما يعزز مكانة مصر كمركز رائد في التغطية الصحية الشاملة.
التأمين الصحي الشامل نقلة وطنية كبرى تضاهي مشروعات الدولة العملاقة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أعمدة التطوير الوطني الحديثة مشيرًا إلى أنه يُعد مشروعًا قوميًا متكاملًا لا يقل أهمية عن مبادرة «حياة كريمة» أو مشروعات البنية التحتية الكبرى التي غيرت وجه مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في ست محافظات، وجرى خلالها تطبيق منظومة جديدة بالكامل لإصلاح القطاع الصحي.
وأضاف أن تنفيذ هذه المرحلة كان محورًا دقيقًا تطلّب تطوير شامل للمستشفيات ورفع كفاءتها، إلى جانب إنشاء منشآت طبية حديثة تتوافق مع معايير الجودة العالمية.
وأشار عبد الغفار إلى أن المرحلة الأولى اكتملت بنجاح، لتبدأ الوزارة حاليًا المرحلة الثانية التي تشمل محافظات دمياط، كفر الشيخ، المنيا، والإسكندرية، مؤكدًا أن العمل جاري على قدم وساق لتطبيق النظام في جميع محافظات الجمهورية بما يضمن توفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل المواطنين.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع إداري أو خدمي، بل تحول استراتيجي في بنية الرعاية الصحية يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة المنظومة الطبية في مصر بما يتناسب مع تطلعات الدولة نحو مستقبل صحي أفضل.