اجتماع موسع بسوهاج للجنة الرئيسية لحصر مباني الإيجار القديم استعدادًا لتطبيق القانون الجديد
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا للجنة الرئيسية المكلفة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ "قانون الإيجار القديم الجديد". وقد جاء هذا الاجتماع لعرض ومناقشة النتائج النهائية لأعمال اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المحافظة لحصر شامل لمباني الإيجار القديم.
التأكيد على التوازن وحقوق الأطراف
عقد الاجتماع بحضور كل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء اللجنتين الرئيسية والفرعية.
شدد المحافظ خلال كلمته على أن البدء في تطبيق هذا القانون الجديد يأتي ترجمةً لحرص الدولة المصرية على إرساء مبدأ التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار بعمق البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لضمان انتقال سلس وعادل في تنفيذ أحكام القانون.
خرائط تصنيف المناطق لضمان النزاهة والعدالة
شهد الاجتماع استعراضًا هامًا قدمه الدكتور محمد حلمي، السكرتير المساعد ورئيس اللجنة، للنماذج النهائية التي تم التوصل إليها. وتضمنت هذه النماذج الخريطة التفصيلية التي توضح تقسيم المناطق بكل مركز من مراكز المحافظة إلى ثلاثة مستويات رئيسية: المناطق المميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.
وأكد السكرتير المساعد أن هذه الخرائط الدقيقة والموثقة ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق مبدأ العدالة والنزاهة عند احتساب وتطبيق الأحكام الواردة في القانون الجديد، حيث تضمن أن تكون قيمة الإيجار أو التعويضات متناسبة مع الموقع الجغرافي والسمة الاقتصادية لكل منطقة.
الشفافية في الإعلان وإصدار القرار التنفيذي
وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء المحافظ تعليمات مباشرة إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة. حيث أمر بضرورة الانتهاء الفوري من صياغة وإصدار القرار الرسمي الخاص باعتماد نتائج أعمال اللجان.
كما شدد المحافظ على أهمية نشر هذا القرار في مقرات الوحدات المحلية بكافة أنحاء المحافظة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحيادية المطلقة، حيث سيمكن المواطن، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، من التعرف مباشرة على النتيجة النهائية لعمل اللجان وتقسيم منطقته، مما يمهد الطريق أمام استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القانون بأسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه.
ويُنتظر أن يساهم تطبيق القانون الجديد في إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا وفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون، مما يُعيد تنظيم سوق العقارات ويحقق التوازن المأمول بين مصالح الملاك والمستأجرين في محافظة سوهاج.
