«النواب» يناقش تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

بدأ مجلس النواب، اليوم جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ويتمثل جدول الأعمال في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 

أوضحت اللجنة الخاصة، بعد فحص دقيق إلى المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، أن هذه المواد تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي الحقوق والحريات العامة، وإعلاء قيمة سيادة القانون، وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة التي تضمن حماية الحقوق العامة والخاصة وفقًا للدستور.
 

أكدت اللجنة الخاصة، أنها التزمت بنطاق عملها المحدد بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، ووافقت على الصياغات المقدمة من الحكومة لهذه المواد بعد محاولات للتوصل إلى توافق مع جميع الأطراف الممثلة في اللجنة، مشيره إلى إلى أن هناك توافقًا على المواد محل الاعتراض، باستثناء اعتراض نقابة المحامين على تعديل المادة 105 من مشروع القانون.
 

انتهت اللجنة الخاصة، إلى صياغة جديدة لثمان مواد كانت محل اعتراض رئيس الجمهورية، حيث تم تعديل المادة السادسة من مواد الإصدار، لتأجيل العمل بالقانون إلى أول أكتوبر من العام القضائي 2026، بدلا من تطبيقه فور نشره، ويأتي هذا التعديل استجابة للملاحظات الرئاسية التي أكدت على أهمية التطبيق السليم للقانون وضمان جاهزية جميع الجهات المعنية لتنفيذه.

 

عدلت اللجنة الخاصة، المادة 48 من مشروع القانون استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، التي أكدت على أهمية تحديد حالات الخطر التي تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل والمحال المسكونة، وذلك حفاظًا على الحماية الدستورية لهذه الحقوق، وقد رأى رئيس الجمهورية ضرورة إعادة النظر في هذه المادة لتحديد حالات الخطر بشكل واضح، منعا من التوسع في التفسير وانتهاك الحقوق الدستورية.
 

انتهت اللجنة، إلى صياغة جديدة للمادة 48، تنص على استثناء رجال السلطة العامة من حظر دخول المنازل والمحال المسكونة في حالات محددة، وهي حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.