تعليق الملواني على تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية

أفاد المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة متابعة التشريعات بالنقابة، أن النقابة العامة للمحامين، اعترضت على هذا الاستثناء، الخاص يقانون الإجراءات الجنائية.

النقيب علام رفض الاستثناء

قي البداية، أصر النقيب العام للمحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب علي رفض هذا الاستثناء، على الرغم من أنه  مقيد بحالتين يجب علي المحقق إثباتها في تحقيقات النيابة العامة، وهو إضافة فقرة ثانية للمادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الآتي :
وهذا هو نص الفقرة " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياه المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته".

حالتي تقييد الاستثناء

 وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،  بأن هذا الاستثناء مقيد بقيدين وهما :

الحالة الاولى ؛ حالة الخشية علي حياة المتهم متي كان لازما لكشف الحقيقة ويستوجب انتقال المحقق الاستثناء قاصر على الانتقال لسوال المتهم الذى اوشك على الموت وفقا لما هو ثابت في مضبطة المجلس .

والحالة الثانية ؛ وجوب طلب حضور محامي من نقابة المحامين أي أن عضو النيابة لا يستطيع التوسع في استجواب المتهم إلا بعد إثبات الحالتين في محضر التحقيقات .

توفير قوائم انتداب فعلية للمحامين

حيث أشار “ الملواني” إلى أنه أصبح لنقابة المحامين دور في توفير قوائم الانتداب الفعلي، بتوفير عدد من المحامين، في مقرات النقابات الفرعية، علي مدار اليوم.

وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،  بأن هذا الاستثناء مقيد باثبات الحالتين في تحقيقات النيابة العامة والتجاوز بعدم إثباتها يرتب البطلان ولمحكمة الموضوع ومن بعدها محكمة  النقض سلطة الرقابة عليه .

وعلاوة على ذلك، أكد “ الملواني ” أن النقابة العامة للمحامين تمسكت أمام مجلس النواب، حتى مع أن لهذا الاستثناء وجاهته، بالاعتراض عليها، استنادا لنص المادة 54 من الدستور.

كما شدد “ الملواني” على أن نقابة المحامين ونقيبها لم يفرطوا في حق الدفاع، في الوقت الذي فرط فيه وزير العدل، ونواب الشعب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك التصريح، للملواني، في منشور له، على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك.