صندوق النقد الدولي.. انخفاض مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر إلى 11.2%

صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنه يتم بحث عدد من الأمور مع وفد من أعضاء مجلسي الوزراء، الذي قدم إلى واشنطن ، مما سيؤدي إلى اتخاذ قرار من قبل الصندوق، بشأن مواعيد المراجعتين الخامسة والسادسة.

  تعافي الاقتصاد المصري 

وأضاف أزعور، أن الصندوق لاحظ تعافي الاقتصاد المصري، بتزايد مؤشرات الأداء الحكومي، بداية من تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق بشأنه مع الحكومة منذ سنتين، في غضون عام 2023.

أداء الحكومة

وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله في مؤتمر صحفي، تم عقده على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، أن أداء الحكومة لبرنامج الصندوق، أسهم في تراجع مؤشرات التضخم، وتعافي الاقتصاد المصري،  وسط تكهنات من قبل الصندوق، بارتفاع معدلات الانخفاض إلى نحو 11.2%.

مؤشرات النمو

وأشار أزعور إلى، أن مؤشرات النمو للسنة المالية 2024-2025، وصلت إلى نحو 4.4%، ومن المتوقع، طبقا للأداء الحكومي، أن تزيد لتصل  إلى 4.5%، في السنة المالية الحالية. 

فضلا عن ذلك، فقد تراجعت مبالغ الديون، مما أسهم في تزايد معدلات النمو، واستقرار الاقتصاد.

دعم النمو

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التعاون مع الحكومة المصرية مبني على دعم النمو، وتخفيض نسبة البطالة، بما يزيد من فرص العمل، ويسهم في تطوير بيئة العمل، وإفساح المجال للقطاع الخاص، في الاقتصاد والاعمال، على أن تكتفي الحكومة بدور الإشراف، والدعم، مع تذليل العقبات، وعدم الدخول في استثمارات مباشرة.

واختتم تصريحاته، بأنه سيجري إعلان مواعيد قدوم وفد الصندوق وفقا لما ستغفر عنه، المباحثات الحالية مع وفد الحكومة المصرية في واشنطن.