مجلس الدولة يقر باستبعاد مرشح برلماني لغياب شرط حسن السمعة
قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح دربالة وأحمد عثمان فهيم حسن، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طارق علاء الدين فليه، مفوض الدولة، وأمانة سر ماهر عبدالهادي قنديل، في الطعن رقم 744 لسنة 26 قضائية، والمقام من علي أحمد علي أحمد ضد كل من توفيق إبراهيم علي أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ بصفاتهم، بتأييد قرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاد المرشح توفيق إبراهيم أبو أحمد من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة سيدي سالم – الرياض، لانتفاء أحد شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا، وهو التمتع بحسن السمعة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن شرط "حسن السمعة" يُعد من الضوابط الجوهرية الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، مشيرةً إلى أن هذا الشرط لا يتحقق بمجرد خلو صحيفة الحالة الجنائية من الأحكام، بل يمتد ليشمل السلوك العام والاعتبارات الاجتماعية التي تكشف عن مدى أهلية المرشح لتمثيل الشعب وتمتعه بالاستقامة والقدوة الحسنة.
وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية تلقت ما يفيد سوء السمعة وضعف المروءة بحق المرشح، استنادًا إلى واقعة فصل تأديبي من عمله وما تلاها من تحقيقات أثبتت مخالفات مالية وسلوكية خلال فترة خدمته، مما يفقده أحد أهم شروط الترشح القانونية.
وأكدت المحكمة أن فقدان شرط حسن السمعة يمثل عيبًا جوهريًا يمنع قبول الترشح، موضحة أن هذا الشرط يُقاس بمدى ما يتمتع به المرشح من تقدير واحترام في بيئته الاجتماعية والمهنية، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وبناءً عليه، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار لجنة فحص الطلبات باستبعاد المرشح توفيق إبراهيم أبو أحمد من سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع إلزامه بالمصروفات.
