وزير التربية يُعدل شروط التوظيف والرسوب والمصروفات في مدارس اللغات الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، في عددها 234، القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 الصادر عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يعدل عدة مواد في القرار رقم 285 لسنة 2014 الخاص بـالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

يهدف التعديل إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، لضمان جودة التعليم اللغوي، وتنظيم الجانب المالي، وسيعمل به ابتداءً من الغد.

شروط أكثر صرامة لاختيار المديرين ووكلاء المدارس

في المادة 11 الجديدة، شدد القرار على اشتراطات التوظيف في مناصب الإدارة، إضافة إلى الشروط العامة في قانون التعليم (رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته).

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهل عالي مع دبلوم تربوي، مع تفضيل الأعلى مؤهلاً.

كما يمنع التعيين لمن لديه محاكمات تأديبية أو جنائية تتعلق بمخالفات مالية أو تمس الشرف والأمانة، أو لمن لديه جزاءات تأديبية.

معايير النجاح والاستمرار في الدراسة

حددت المادة 16 شروط النجاح في اللغات الأجنبية كأساس للانتقال إلى الصف الأعلى:  من الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي: اجتياز اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) والثانية بنسبة 50% على الأقل، مع باقي شروط النجاح في المناهج العربية.  

الصف الأول والثاني الثانوي: اجتياز اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) بنسبة 50% كحد أدنى.

أما المادة 17، فتسمح بنقل الطالب الراسب في الدور الثاني للغة أجنبية واحدة أو كلتيهما في امتحان الشهادة الإعدادية إلى نظام المدارس العربية المناظرة، بشرط استيفاء باقي شروط النجاح ورغبة ولي الأمر، مع احترام عدد مرات الرسوب المسموح بها.

وفي حال الرفض، يعاد الطالب في نفس الصف بالمدرسة اللغوية، مع إلغاء الامتحانات الشفوية للراسبين نهائياً في المستوى الرفيع.

تنظيم المصروفات والدفع الإلكتروني إلزامياً

ألزمت المادة 21 الطلاب بسداد المصروفات الدراسية، بما في ذلك الكتب (المشتراة من الوزارة ومستوى الرفيع)، مقابل الخدمات، والرسوم، والانتفاع بالأجهزة، وتحدد قيمة هذه المبالغ بقرار وزاري.  

وفي المادة 24، يسمح بتقسيط المصروفات على أقساط (عدا النشاط العام، التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة الذي يكون قسطين)، مع دفع الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول.

وأصبح الدفع غير النقدي إلزامياً وفق قانون رقم 18 لسنة 2019، عبر منافذ محددة بقرار وزاري، ويحظر أي دفع نقدي خارجها.

 في حال عدم السداد خلال عام دراسي كامل، يمنح مهلة حتى أول قسط في العام التالي؛ وإلا ينقل الطالب إلى نظام المدارس العربية.

توزيع مكافآت لدعم المدارس وتشجيع الأداء

خصصت المادة 30 نسبة 1% من بند "خدمات اللغات" لكل مديرية، تعامل بنسبة 100% وتوزع كالتالي،10% دعم المدارس ذات الموارد الضعيفة لشراء مستلزمات تعليمية، بقرار من مدير المديرية بناءً على لجنة احتياجات.  

90%: مكافآت للجهود غير العادية، موزعة كالتالي:  

- 5% لمدير المديرية
- 4% لوكيلها
- 3% لمدير عام التعليم العام
- 3% لمدير الشؤون المالية
- 3% للعاملين بإدارة المدارس اللغوية
- 1% للتوجيه المالي والإداري
- 1% لتوجيه رياض الأطفال
- 30%مكافأة لمدير إدارة المدارس اللغوية، مرتبطة بجدية العمل وتقارير الأداء.
- 50%مكافآت تشجيعية متساوية (محسوبة على الراتب الأساسي) لمديري الإدارات التعليمية، وكلائهم، مسؤولي المدارس اللغوية، والعاملين بها، بما في ذلك الموجهين الماليين ورياض الأطفال.

خطوة نحو الجودة والشفافية

يرى خبراء التربية أن هذه التعديلات تعزز الجودة في تعليم اللغات من خلال شروط التوظيف الصارمة وآليات النجاح الواضحة، بينما يضمن الدفع الإلكتروني الشفافية المالية ويحد من التسرب.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهود تطوير النظام التعليمي لمواكبة الاحتياجات الوطنية، على ان ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشرِه، مع إلغاء أي أحكام سابقة تخالفه.