قرار عاجل من وزارة التعليم بعودة المعلمين المحالين للمعاش ومنع الإحالة خلال العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم قرارًا حاسمًا يمنع إحالة أي معلم للمعاش خلال العام الدراسي الجاري، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملية التعليمية ومنع نقص الكوادر التدريسية في منتصف العام، مما يضمن انتظام الدروس حتى نهايتها في 30 أغسطس 2026.

عودة فورية للمعلمين المحالين منذ سبتمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع المعلمين الذين تم إحالتهم للمعاش ابتداءً من 1 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ اليوم، بعادوا إلى العمل فورًا على نفس الدرجة الوظيفية بصفة "معلم"، ويستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن فترة الانقطاع (من تاريخ الإحالة حتى العودة) تحتسب إجازة بدون مرتب، مع ضمان حصولهم على المرتب الكامل، والحوافز، والمكافآت، والاشتراكات التأمينية، ومعاش نقابة المهن التعليمية طوال فترة العمل الجديدة.

حظر الإنهاء الإجباري لضمان الاستقرار التعليمي

شددت الوزارة على أنه لن ينهي خدمة أي معلم بسبب بلوغ سن المعاش أثناء العام الدراسي، لتجنب تعطيل الجداول الدراسية وفقدان الاستقرار في الحصص، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ردًا على مخاوف من نقص المعلمين، خاصة في المواد الأساسية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم وأداء الطلاب في الامتحانات النهائية.

تنفيذ فوري وتيسير الإجراءات

دعت الوزارة جميع المديريات التعليمية إلى تنفيذ القرار فورًا، من خلال مخاطبة الإدارات والمدارس بعودة المعلمين المشمولين، وتيسير الإجراءات الإدارية اللازمة، بما في ذلك تحديث السجلات وإعادة دمجهم في الجداول الدراسية.

وأختتمت الوزارة أن هذا القرار يأتي وسط أزمة نقص المعلمين التي تفاقمت بعد إحالة آلافهم للمعاش في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكليف غير مؤهلين بالتدريس مؤقتًا، موضحة أن هذا الإجراء مؤقت، مع وعد بتعزيز التوظيف الجديد بعد نهاية العام لضمان استدامة النظام التعليمي.