رسميا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بنادي الزمالك.. تفاصيل

أعلن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الزمالك، عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي، وذلك للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لسنة 2025.
وأوضح عبد العال، في بيان رسمي عقب غلق باب التصويت، أن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع بشكل صحيح يتطلب حضور 4000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية الخاصة، إلا أن عدد الحضور الفعلي لم يتجاوز 898 عضوًا فقط، وهو ما يعني بطلان انعقاد الجمعية لعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وشهد مقر نادي الزمالك منذ صباح اليوم انطلاق أعمال الجمعية العمومية الخاصة، حيث بدأت عملية التسجيل والتصويت في التاسعة صباحًا واستمرت حتى السابعة مساءً، وسط إشراف قضائي كامل، وإجراءات تنظيمية من قبل مسؤولي النادي ووزارة الشباب والرياضة لضمان سير العملية وفق القواعد القانونية المحددة.
وضمت اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع عددًا من قيادات هيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، برئاسة المستشار منتصر عبد العال، وعضوية كل من المستشار ماجد أبو بكر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب ممثلي وزارة الشباب والرياضة وهم الدكتور محمد الصبروط وكيل الوزارة بالجيزة، والدكتور إيهاب الفاوي وكيل الوزارة، والدكتور إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد ربيع منسق الوزارة.
وأكدت اللجنة في ختام أعمالها أن الإجراءات تمت بشفافية كاملة، وفق ما نص عليه القانون رقم 171 لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم شؤون الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وتحديد ضوابط الاجتماعات الخاصة بها، مشيرة إلى أنه رغم التزام النادي بالتنظيم والإشراف القضائي الكامل، إلا أن ضعف الإقبال من أعضاء الجمعية العمومية حال دون اكتمال النصاب القانوني، مما أدى إلى اعتبار الاجتماع لاغيًا وفقًا للوائح المنظمة.
وبذلك، يُغلق ملف الجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك لهذا العام دون اعتماد التصويت على القانون، على أن يتم لاحقًا تحديد الموقف القانوني والإجراءات التالية من قبل وزارة الشباب والرياضة في ضوء التقرير الرسمي للجنة القضائية المشرفة على الاجتماع.