باستثمارات 135 مليون يورو.. «الوزراء» يوافق على إقامة مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بالجيزة
وافق مجلس الوزراء، على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومجموعة المنصور للسيارات، من أجل الانتفاع بقطعة أرض على مساحة 30 فدانا مخصصة للهيئة، ناحية مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، لمدة تصل ل50 عام، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.
وواوضح مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، من خلال جذب العديد من المستثمرين ذوي الخبرات الفنية والتقنية المتقدمة في مجال السيارات الكهربائية.
وأضاف مجلس الوزراء، ان هذا القرار يسهم في تأسيس هذا المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز من قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليا وتصديرها للأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات.
وذكر مجلس الوزراء، أن المشروع سوف يقدم ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال، وستقوم المجموعة ببناء المصنع خلال 12 شهرا بالتعاون مع الشركات المنفذة، بالإضافة إلى أن المشروع في بدايته سوف يجذب استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.
وفي وقت آخر، استطاعت مصانع تجميع السيارات المحلية خلال عام أن تضخ طرازاتها بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 15% ما حقق انتعاشًا في مبيعات القطاع الذي واجه تحديات غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة السابقة تسببت في ركود المبيعات.
اختبارات كفاءة السيارات
وللتأكد من جودة المواصفات الفنية للسيارات عامة نجد عددا من الاختبارات الشهيرة التي تنفذها عدة هيئات حول العالم لضمان جودة المركبة ومنها ما ينفذه برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوربي NCAP والذي يتضمن اختبارات تصادم متعددة، بما في ذلك الاصطدامات الأمامية والجانبية، لتقييم مدى حماية الركاب.
ويوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن جميع مصانع السيارات المحلية تخضع لرقابة من الشركات الأم للسيارات ولا توجد سيارة يمكن تجميعها إلا بعد الحصول على الموافقة من أقسام الجودة الخاصة بكل مصنع.
ولا يتوقف الأمر عند القطع المستوردة بل جميع المكونات المحلية الصنع لا بد أن تذهب لمصانع الشركة الأم لاعتمادها والتأكد من موافقتها لجميع الاشتراطات الفنية التي تضمن الحفاظ على اسم السيارة محليًا وعالميًا.