الخارجية الإسرائيلية: قرار محكمة العدل الدولية محاولة لفرض أجندة سياسية على تل أبيب

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للرأي الاستشاري الصادر، اليوم الأربعاء، عن محكمة العدل الدولية والمتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معتبرةً أنه محاولة سياسية لفرض إجراءات على إسرائيل تحت غطاء القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس إن الرأي الصادر يسعى إلى تسييس القانون الدولي وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بإسرائيل، مجددةً مزاعمها بشأن تورط موظفين في الأونروا بأحداث السابع من أكتوبر 2023 ودعم عمليات حركة حماس.

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن الوكالة ما تزال تشغّل أكثر من 1400 عنصر تابع لـ حماس، مضيفةً أن إسرائيل لن تتعاون مع منظمة موبوءة بالأنشطة الإرهابية، على حد وصفها.

وفي المقابل، أكدت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن على إسرائيل السماح لجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية بالوصول وتسهيل مهامها. كما أوضحت المحكمة أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تُثبت أن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس.

وقالت المحكمة في جلسة لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة - "إنها بموجب القانون الدولي الخاص بالعدالة ووفقا للمادة 96 من الميثاق لها سيادة واختصاص للإدلاء برأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة وترفض أن يقال أنها غير مختصة".
 

وأضافت المحكمة أنه يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، منبهة إلى أن إسرائيل خرقت الاتفاقيات الواقعة على عاتقها الخاصة بتقديم المساعدات للفلسطينيين.

وتابعت المحكمة إن إسرائيل فرضت قيودا كبيرة على دخول المساعدات إلى غزة، حيث رصدت الأمم المتحدة استهداف إسرائيل لموظفيها في غزة، وأوقفت إسرائيل أيضا عمليات وكالة "أونروا" ونشاطاتها في الأراضي المحتلة.
 

وبشأن قانون حقوق الإنسان، ترى المحكمة أن التزامات إسرائيل وفق اتفاقية جنيف تنص على وجوب حماية المدنيين في أوقات الحروب؛ وهو ما خالفته إسرائيل التي لم تحترم القانون الدولي أثناء حربها على غزة.

ويأتي الرأي الاستشاري الجديد في إطار طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لتوضيح التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية.

وتعد الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات وزن قانوني وسياسي معتبر، لكنها غير ملزمة ولا تمتلك المحكمة سلطة تنفيذها.

وكانت إسرائيل قد أصدرت في عام 2023 تشريعاً يحظر على وكالة الأونروا ممارسة نشاطها داخل أراضيها، متهمةً الوكالة بتوظيف أفراد من حماس شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

وخلال جلسات المحكمة في أبريل الماضي، اتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الجانب الفلسطيني إسرائيل بانتهاك القانون الدولي من خلال عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين مارس ومايو.

ورغم السماح لاحقاً بدخول بعض شحنات الإغاثة، أكد مسؤولون أمميون أن حجم المساعدات لا يزال أقل بكثير من المستوى المطلوب لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.