وزارة التنمية المحلية تخفض رسوم تراخيص المحال العامة 50% لمدة 6 أشهر
أعلنت وزارة التنمية المحلية خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر، ضمن قرار رسمي يهدف إلى تشجيع أصحاب المحال على تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية، وذلك في خطوة داعمة للقطاع التجاري.
قرار رسمي من وزارة التنمية المحلية لدعم أصحاب المحال
أصدرت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا استثنائيًا بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50%.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، الصادرة اليوم، الأحد الموافق، 14 ديسمبر 2025، ليشمل جميع المحافظات دون استثناء.
يأتي القرار ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز أصحاب الأنشطة التجارية على الإسراع في تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص القانونية.
تخفيض 50% على رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر
نصت المادة الأولى من القرار على خفض رسوم تراخيص المحال العامة المعتمدة سابقًا بنسبة 50%، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي للنشر الرسمي.
ويُعد هذا التخفيض المؤقت فرصة حقيقية لكل من يسعى إلى تقنين الأوضاع والاستفادة من دعم وزارة التنمية المحلية المباشر.
رسوم التراخيص المؤقتة بعد التخفيض الرسمي
شمل القرار تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة الخاصة بالتراخيص المؤقتة (كود 69)، والمخصصة لمنشآت تقنين الأوضاع.
في القاهرة والجيزة والإسكندرية، انخفضت الرسوم إلى النصف.
في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، تم تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50%.
في باقي المدن والأحياء، تراجعت الرسوم إلى مستويات غير مسبوقة.
هذا التخفيض يعكس توجه وزارة التنمية المحلية لتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع.
التراخيص السارية تستفيد من خفض رسوم تراخيص المحال العامة
لم يقتصر القرار على التراخيص المؤقتة فقط، بل شمل أيضًا التراخيص السارية (كود 68)، حيث تم خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50% في جميع المواقع، بما فيها المناطق المتميزة.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار التجاري وتشجيع تقنين الأوضاع خلال المهلة المحددة.
فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع قبل انتهاء المهلة
يمثل خفض رسوم تراخيص المحال العامة فرصة قوية لأصحاب المحال للاستفادة من دعم وزارة التنمية المحلية، وتسوية أوضاعهم القانونية بأقل تكلفة ممكنة.
وتشدد وزارة التنمية المحلية على أن الالتزام خلال فترة التخفيض يضمن الاستفادة القصوى من القرار ويعزز تقنين الأوضاع في جميع المحافظات.
