"المحامين" تُحيل ميزانيات ومشروعات الإسكان والأندية إلى النيابة العامة 2025
عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام اجتماعًا حاسمًا بمقر النقابة العامة برمسيس، في مشهد يعكس مواجهة مباشرة مع الفساد، انتهى بإصدار بيان تاريخي يقضي بإحالة جميع ميزانيات النقابة ومشروعاتها إلى النيابة العامة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المتورطين بلا استثناء.
إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة
قرر المجلس إحالة جميع ميزانيات نقابة المحامين من عام 2015 وحتى 2025 إلى النيابة العامة، لتشكيل لجان خبراء لفحصها بدقة وكشف أي مخالفات مالية أو إدارية، مع إحالة كل من يثبت تورطه إلى المحاكمة الجنائية فورًا.
مشروعات الإسكان تحت المجهر
أحال مجلس نقابة المحامين ملفات مشروعات الإسكان في جمصة ورأس البر والإسكندرية وبرج العرب و6 أكتوبر ، إلى النيابة العامة لفحص وقائع الإهدار أو التلاعب أو التربيح، مع التأكيد على محاكمة كل من يثبت تورطه بلا حصانة.
الأندية ومشروعات التطوير
كما قرر مجلس نقابة المحامين خضوع الأندية التابعة لـ “نقابة المحامين” في الإسكندرية، أسوان، طلخا، بورسعيد وغيرها، لفحص شامل للتعاقدات والإنفاق، مع إحالة أي مخالفات جنائية إلى القضاء.
مبنى النقابة الجديد
وفي نفس السياق أحال، أيضًا، مجلس نقابة المحامين ملف مبنى النقابة العامة الجديد، الذي تعطّل افتتاحه بسبب مخالفات مالية وهندسية جسيمة، إلى النيابة العامة، لفحص كافة أوجه التعاقد والصرف والإنفاق ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر.
إلزام النقابات الفرعية
ألزم المجلس النقابات الفرعية بتقديم ميزانياتها حتى نهاية 2024 قبل 25 ديسمبر، ليتم عرضها على جمعياتها العمومية ثم إحالتها إلى النيابة العامة للفحص والمحاسبة.
مواجهة الفساد بلا استثناء
أكد البيان أن لا حصانة لفاسد ولا حماية لمتستر، وأن المحاسبة ستتم وفق ميزان العدل والقانون، في مواجهة مكشوفة مع الفساد وانتصار صريح لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم.
