رفض الطعن ضد زيادة معاشات المحامين.. والجمعية العمومية تنعقد في موعدها
تم رفض الطعن ضد زيادة معاشات المحامين والجمعية العمومية ستنعقد في موعدها المقرر يوم 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وذلك عقب رفض الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق، المقدم ضد قرار زيادة معاشات المحامين، في خطوة تعكس استقرار المؤسسة النقابية وإصرارها على المضي في خطط الإصلاح المالي والاجتماعي.
رفض الطعن يعزز استقرار النقابة
أصدرت الجهات القضائية المختصة قرارًا برفض الطعن المقدم ضد زيادة معاشات المحامين، وهو الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق، ما يمنح النقابة دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ قراراتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لأعضائها.
ويأتي هذا القرار ليؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها النقابة، ويعزز ثقة المحامين في مؤسستهم النقابية باعتبارها المدافع الأول عن مصالحهم المهنية والمعيشية.
الجمعية العمومية في موعدها
رغم الجدل الذي أثاره الطعن، أعلنت النقابة العامة للمحامين أن الجمعية العمومية ستنعقد في موعدها المحدد يوم 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة العامة.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها الإصلاح المالي، تطوير الخدمات النقابية، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين.
أهمية القرار للمحامين
يمثل قرار رفض الطعن ضد زيادة المعاشات خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المعيشي لشريحة واسعة من المحامين، خاصة كبار السن والمتقاعدين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاشات.
كما يعكس القرار توجه النقابة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية داخل صفوفها، ويؤكد حرصها على توفير مظلة مالية تليق بمكانة المحامي ودوره في المجتمع.
توقعات المرحلة المقبلة
من المنتظر أن تركز النقابة خلال المرحلة المقبلة على استكمال خططها الإصلاحية، بما في ذلك تطوير صندوق المعاشات، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأعضاء.
ويُتوقع أن يشكل انعقاد الجمعية العمومية فرصة مهمة لتوحيد الصفوف، وتأكيد التزام النقابة بالشفافية والمشاركة الفعالة في صنع القرار.