وزير خارجية النرويج: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة جاء بمبادرة نرويجية

أكد وزير خارجية النرويج، أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل تطورًا مهمًا وجاء بناءً على مبادرة نرويجية، مشيرًا إلى أن بلاده ترحب بوضوح القرار ومضامينه.

وشدد الوزير على ضرورة إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل البناء عليه، مؤكدًا أن الحكم يضع مسؤوليات قانونية وأخلاقية على عاتق جميع الدول، وليس على إسرائيل وحدها.

كما دعا إلى تدفق عاجل ومنتظم للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المحكمة أوضحت في قرارها أن وكالة الأونروا منظمة حيادية يجب السماح لها بمواصلة عملها دون عوائق.

حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت اليوم سلسلة من القرارات التي تؤكد مسؤولية إسرائيل القانونية بصفتها سلطة احتلال، مطالبةً تل أبيب بـالامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المحكمة بإجماع قضاتها أن على إسرائيل تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية للسكان في الأراضي المحتلة، مشددة على حظر استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة.

وأوضح قضاة محكمة العدل الـ11 في قرارهم أن على إسرائيل دعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها وكالة الأونروا، مؤكدين أنه لا يجوز لإسرائيل استخدام التجويع كسلاح حرب.

كما شددت المحكمة على أن تل أبيب لم تقدم أدلة تثبت ادعاءاتها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا ينتمون لحركة حماس.

وفي المقابل، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده “تتوقع من المحكمة أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تُحمِّل إسرائيل المسؤولية وحدها”.

يُذكر أن هذا الرأي جاء بعد جلسات سابقة في أبريل اتهم خلالها محامون أمميون وممثلون عن الفلسطينيين إسرائيل بخرق القانون الدولي من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بين مارس ومايو الماضيين، قبل أن تسمح لاحقًا بدخول كميات محدودة وصفتها الأمم المتحدة بأنها أقل كثيرًا من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية.

ويأتي هذا القرار في ظل خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة مطلع أكتوبر، والتي تنص على إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع.

ويستند طلب الرأي الاستشاري للمحكمة إلى تشريع إسرائيلي صدر عام 2023 يقضي بحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل، بزعم توظيفها أعضاء من حركة حماس شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

وكانت المحكمة قد أصدرت في عام 2024 رأيًا استشاريًا سابقًا اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا، مؤكدة أن وضع إسرائيل كقوة احتلال يفرض عليها التزامات واضحة تجاه حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.