الإندبندنت: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفقاً للقانون الدولي

أكدت صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية، منذ قليل، على موقعها الإلكتروني، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية القائمة، داخل الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطين المحتلة.

في البداية قالت “إندبندنت”: إن الضم، الذي يُعرَّف بأنه حيازة الأراضي بالقوة ودون إذن، يعد غير قانوني بشكل عام بموجب القانون الدولي.

محكمة العدل الدولية

وأفادت، أنه في يوليو من عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً تاريخياً، بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت “إندبندنت”: “ أن محكمة العدل الدولية أكدت، أنذاك، أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية تشكل بالفعل ضمًا فعليًا،” كما جاء على لسان “بيت ويذربي كيه سي”، المحامي المتخصص في القانون الجنائي والإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جاردن كورت نورث تشامبرز.

وأكملت الصحيفة، أن المحكمة أكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر غير قانوني، وعمل غير مشروع مستمر، مما يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وأضافت صحيفة الإندبندنت، أن اللجنة وجدت أيضا أن سياسات إسرائيل وممارساتها تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل انتهاكا للمادة الثالثة من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، التي تتعلق بشكلين خطيرين بشكل خاص من التمييز العنصري: الفصل العنصري والفصل العنصري.

قرار الأمم المتحدة 

وفي سبتمبر من عام 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد هذا الرأي.

وفي نفس السياق، أفاد “ويذربي”، أن إسرائيل ملزمة بشكل واضح بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وإنهاء احتلالها المستمر، وبدلاً من ذلك، يعكس مشروع القانون الأخير في الكنيست نواياه الرامية إلى ترسيخ هذه الانتهاكات الصارخة المستمرة للقانون الدولي في الضفة الغربية رسمياً.”

250 مستوطنة بالضفة

وفي نفس الإطار، أظهرت الصحيفة، أنه يوجد أكثر من مائتي وخمسين مستوطنة منتشرة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يعيش فيها، ما بين ستمائة ألف، وسبعمائة وخمسون ألف مستوطن.

أراضي عام 1967

كما بينت الصحيفة، أن إسرائيل تقول، أن الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، على الرغم من الخلاف بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة.