عاطف المغاوري: قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى تبسيط الإجراءات وحل مشكلات المواطنين

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في أسباب تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، خاصة الطلبات التي تقدم بها المواطنون منذ فترات طويلة دون حسم، مشددًا على أهمية وضع حلول واضحة تنهي معاناة المواطنين مع هذا الملف، وتضمن التعامل مع طلباتهم بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.

تأخر طلبات التصالح يثير تساؤلات المواطنين

وأوضح المغاوري، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تستدعي معالجة أوجه القصور في الإجراءات القائمة، بما يساعد على تسريع البت في الطلبات المقدمة، ويحقق الهدف من القانون دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد على أهمية البحث في أسباب تأخر إنهاء ملفات التصالح، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون حصول المواطنين على الخدمات والمرافق اللازمة لوحداتهم السكنية، لافتًا إلى أن استمرار المشكلات الإجرائية يفرض ضرورة الوصول إلى حلول عملية تتناسب مع طبيعة الحالات المختلفة.

مواطنون يشترون وحدات سكنية ويُطلب منهم التصالح على العقار بالكامل

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى إحدى المشكلات التي تواجه بعض المواطنين، موضحًا أن هناك من يشترون وحدات سكنية من المالك الأصلي للعقار، ثم يفاجأون عند التقدم للحصول على المرافق اللازمة للوحدة بمطالبتهم بالتصالح على العقار بالكامل، رغم أن عملية الشراء اقتصرت على وحدة سكنية واحدة فقط.

وأكد أن هذه الحالات تبرز الحاجة إلى مراجعة الإجراءات المنظمة للتصالح، بما يراعي طبيعة العلاقة بين المشتري والمالك الأصلي، ويضع حلولًا للمشكلات التي قد تعوق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية لوحداتهم.

وتعكس هذه الإشكالية، بحسب ما طرحه النائب، أهمية أن يتضمن التشريع الجديد آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات المختلفة، بما يمنع تعقيد الإجراءات أمام المواطنين، ويساعد على إنهاء الملفات العالقة.

قانون جديد لمعالجة أوجه القصور وتبسيط الإجراءات

وأوضح المغاوري أن قانون التصالح الحالي يتضمن بعض المشكلات التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات وتبسيطها، معربًا عن تطلعه إلى خروج مشروع القانون الجديد إلى النور، بما يسهم في معالجة أوجه القصور القائمة والاستجابة للمشكلات التي يعاني منها المواطنون.

وأشار إلى أنه يتابع المناقشات والمقترحات المطروحة بشأن القانون، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون تشريعًا واضحًا وميسرًا، بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية، ويحقق الغرض من التصالح في مخالفات البناء، ويساعد على إغلاق هذا الملف الذي يمس قطاعات واسعة من المواطنين.

وشدد على أهمية أن تترجم التعديلات التشريعية المنتظرة إلى حلول ملموسة على أرض الواقع، من خلال إجراءات واضحة تيسر التعامل مع طلبات التصالح، وتساعد على سرعة حسمها، وتقلل من العقبات التي تواجه المواطنين أثناء استكمال المستندات والحصول على الخدمات المطلوبة.

خفض 30% لأسعار كهرباء العدادات الكودية

ولفت المغاوري إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطرق خلال كلمته في منتدى مصر 2026 إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، كما أشار إلى قرار خفض أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية بنسبة 30%.

ويأتي تناول الملفين في سياق القضايا المرتبطة بأوضاع المواطنين السكنية والخدمات المقدمة لهم، وسط مطالب بتيسير الإجراءات المتعلقة بالتصالح، وتسوية المشكلات القائمة، وتوفير حلول عملية تساعد المواطنين على إنهاء ملفاتهم والاستفادة من الخدمات اللازمة لوحداتهم السكنية.

واختتم المغاوري حديثه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى تشريع يعالج أوجه القصور في قانون التصالح، ويستجيب لمطالب المواطنين، ويضع حدًا للتعقيدات التي تواجههم، بما يسهم في إنهاء الملفات المتأخرة وتحقيق الغاية من التصالح في مخالفات البناء.