أزمة شقق موظفي العاصمة الجديدة.. طلب إحاطة بشأن إلغاء الحجز الإلكتروني ومصير 500 ألف جنيه لكل موظف

كشفت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاتصالات، بشأن إلغاء التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية المخصصة للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاتجاه إلى إجراء قرعة بدلًا من نظام الحجز الإلكتروني الذي سبق الإعلان عن العمل به.

وأوضحت إيرين سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنها تنتظر عرض طلب الإحاطة للمناقشة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن الموضوع لم يُطرح حتى الآن على اللجنة المختصة لمناقشته، في الوقت الذي يترقب فيه الموظفون توضيحات بشأن مصير حجوزاتهم والمبالغ التي سددوها.

11 ألف موظف سددوا 500 ألف جنيه لكل منهم

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن نحو 11 ألف موظف تقدموا لحجز الوحدات السكنية، وسدد كل منهم مبلغًا قدره 500 ألف جنيه، منذ نحو 9 أشهر، موضحة أن هذه المبالغ مودعة لدى بنك التعمير والإسكان دون الحصول على فوائد، انتظارًا لاستكمال إجراءات الحصول على الوحدات.

وأضافت أن الموظفين المستفيدين من المشروع يعملون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن قرار إلغاء التخصيص الإلكتروني أثار تساؤلات بشأن حقوقهم، لا سيما في ظل تقدمهم للحجز وفقاً للقواعد الواردة في كراسة الشروط.

وأكدت أن كراسة الشروط تضمنت النص على إجراء التخصيص وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني، معتبرة أنها تمثل المرجعية التي استند إليها الموظفون عند التقدم وسداد المبالغ المطلوبة.

وأوضحت أن تغيير آلية التخصيص بعد بدء إجراءات الحجز يستدعي تقديم تفسير قانوني وفني واضح من الجهات المعنية، بما يحدد أسباب اتخاذ القرار وكيفية التعامل مع الحجوزات التي سبق تنفيذها، مطالبة وزارة الإسكان بالتدخل لتوضيح الموقف والعمل على حل الأزمة.

غياب التقارير الفنية يثير تساؤلات بشأن إلغاء الحجز

ولفتت إيرين سعيد إلى أن إلغاء التخصيص الإلكتروني، وفقًا لما عرضته، جاء دون الإعلان عن تحقيق أو تقرير فني مستقل يحدد طبيعة الأعطال التقنية التي استند إليها القرار، ونطاقها، والآثار المترتبة عليها بالنسبة إلى الموظفين الذين أتموا إجراءات الحجز وفقًا للقواعد المعلنة.

وأكدت أهمية الكشف عن الأساس الفني الذي استندت إليه الجهات المعنية في إلغاء النظام الإلكتروني، وتوضيح ما إذا كانت هناك مشكلات تقنية أثرت على إجراءات الحجز، وكيف انعكست هذه المشكلات على الطلبات التي تلقى أصحابها تأكيدات بإتمامها.

وأضافت أن استمرار إيداع مبلغ 500 ألف جنيه لكل موظف دون عائد، مع مرور نحو 9 أشهر على السداد، يمثل أحد أبرز أوجه الأزمة التي تستدعي توضيحًا رسميًا، خاصة في ظل انتظار الموظفين حسم موقف الوحدات السكنية التي تقدموا لحجزها.

رسائل منصة مصر الرقمية تفتح ملف الحجوزات الملغاة

وأوضحت عضو مجلس النواب أن عدداً من الموظفين تلقوا رسائل عبر منصة مصر الرقمية تفيد بنجاح عملية الحجز، كما حصلوا على أكواد تؤكد إتمام الإجراءات.

وأشارت إلى أن هذه الرسائل والأكواد تطرح تساؤلات بشأن مدى الاعتداد بالحجوزات التي تلقى أصحابها تأكيدات بنجاحها، وموقفها القانوني بعد قرار إلغاء التخصيص الإلكتروني.

وشددت على ضرورة أن تقدم الجهات المعنية توضيحات محددة بشأن مصير هذه الحجوزات، وأن تشرح للموظفين كيفية التعامل مع الإجراءات التي سبق تنفيذها، خصوصاً أن المتقدمين اعتمدوا على القواعد المعلنة عند التقدم وسداد المبالغ المطلوبة.

كما أكدت أهمية توضيح الإجراءات المقبلة، بما يمنع استمرار حالة الغموض بشأن الوحدات السكنية والمقدمات المالية، ويتيح للموظفين معرفة موقفهم بصورة رسمية.

طلب إحاطة لحسم مصير الموظفين وأموالهم

وأكدت إيرين سعيد أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوقوف على الأساس القانوني والفني الذي استندت إليه الجهات المعنية في إلغاء التخصيص الإلكتروني، والوصول إلى حل متوازن يعالج أي أعطال تقنية، دون الإضرار بالمراكز القانونية التي نشأت وفقًا للقواعد المعلنة للحجز.

وطالبت وزارة الإسكان بتقديم توضيحات رسمية بشأن ملابسات الواقعة، وأسباب تغيير آلية التخصيص، وموقف الموظفين الذين تلقوا رسائل وأكوادًا تفيد بنجاح إجراءات الحجز.

وأشارت إلى أنه لم يُعرض عليها حتى الآن تقرير من الوزارة يوضح تفاصيل إلغاء الحجز وأسبابه، رغم ما ذكرته بشأن حصول عدد من الموظفين على تأكيدات إلكترونية بإتمام الإجراءات.

ومن المنتظر أن تتيح مناقشة طلب الإحاطة، حال إدراجه على جدول أعمال اللجنة المختصة، طرح التساؤلات المتعلقة بالأساس الفني والقانوني للقرار، ومصير المبالغ المسددة، والآلية التي ستُتبع في التعامل مع حجوزات الموظفين، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الأطراف المعنية.