ارتفاع سعر الدولار.. خبراء يناقضون توقعات ستاندرز أند بورز "هامشيًا ولا يمثل قلقًا"

يستمر التأرجح في سعر الدولار أمام الجنيه صعودا وهبوطا منذ منتصف سبتمبر الماضي، إذ تدفقت توقعات المؤسسات العالمية عن مستقبل سعر العملة الأمريكية في مصر التي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري في ظل تنامي الاحتياج للعملة الخضراء.

وكالة ستاندر أند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني، توقعت ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيها بنهاية العام الحالي مع استمرار الصعود خلال العام المقبل 2026 لنحو 54 جنيها، مع مواصلة الزيادة خلال عام 2027 لنحو 56 جنيها.

وتأتي توقعات ستاندرز أند بورز، لتثير علامات الاستفهام عن مستقبل سعر صرف العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الانخفاض يبدو مستمرا في حين تتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

عضو مجلس إدارة البورصة.. توقعات سعر الدولار لا تثير قلقا

الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تختلف مع توقعات ستاندرز أند بورز، وتؤكد أن بعض المؤسسات توقعت تراجع الذهب في الربع الأخير من العام، إلا أننا نرى الذهب يكسر جميع الحواجز  ويسجل قمم تاريخية جديدة، موضحة أنه لو صح توقعها فلن يستمر طويلا.

لكنها تشير أن سعر الدولار طبيعي أن يصل إلى 52 جنيها، ولكنه يعد ارتفاعا هامشيا لا يمثل قلقا، لأنه ينتج عن أسباب مثل زيادة الطلب على العملة الأمريكية في وقت ما، وسرعان ما يعود للتراجع وفقا لآليات العرض والطلب، أما إذا استمر عند تلك القيمة لفترة فذلك دلالة على أزمة هيكلية.

وتؤكد يعقوب، في تصريح خاص إلى «بلدنا اليوم»، أنها لا ترى أزمة هيكلية واضحة في الاقتصاد المصري تصب في صالح رفع الدولار، بل ربما بات الوضع الآن أفضل من ذي قبل مع توقف الحرب، وعودة حركة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها قريبا.

القاعدة الأساسية حجم الطلب على الدولار 

وفي السياق تقول الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن القاعدة الأساسية في هبوط وصعود الدولار ترتبط بحجم الطلب، والتوقعات المرتبطة بزيادة الالتزامات الدولارية بالإضافة إلى أقساط الدين وحجمها.

وتشير أن الدين الخارجي لمصر في تراجع، ولا أحد يتوقع زيادة الديون وأقساطها في الأمد القريب، متابعة: “ لا أعتقد أن سعر الدولار مؤهل للارتفاع إلا بتغير في المؤثرات المعروفة من زيادة الاستيراد، أو تراجع إيراداتنا الدولارية”.

وترى الدماطي، أن سعر الدولار في اتجاه للنزول لا الصعود بناء على العوامل والمؤشرات الحالية، والتي تدل على استقرار المصادر الدولارية بل وزيادتها، بما يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.