تحركات ترامب تشكل سابقة خطيرة وتستنزف السلطة الأساسية للكونجرس.. مسؤولون ومحامون يحذرون

حذر محامون ومسؤولون حكوميون سابقون، في تقرير هام، لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، من أن تحركات ترامب تشكل سابقة خطيرة وتستنزف السلطة الأساسية للكونجرس، لكونه أزال نقطة ضغط رئيسية للتفاوض على إنهاء الإغلاق.

طرق غير قانونية

أفاد خبراء لـ “أكسيوس” بأن الطرق التي ينقل بها الرئيس ترامب الأموال لدفع أجور بعض الموظفين الفيدراليين أثناء إغلاق الحكومة قد تكون غير قانونية.

و قام البيت الأبيض، في ظل عدم حصول الموظفين الفيدراليين على رواتبهم أثناء إغلاق الحكومة، بإعادة توجيه الأموال لضمان استمرار بعض العمال، خاصة العسكريين ومسؤولي إنفاذ القانون، في الحصول على رواتبهم.

ويقول المحامون وخبراء السياسة إن إنفاق الأموال، بطرق لم يأذن بها الكونجرس، من المحتمل أن يكون غير قانوني.

تحويل 8 مليار دولار

أوضح التقرير، أن الإدارة دفعت للقوات، من خلال تحويل 8 مليارات دولار من الأموال المخصصة للبحث والتطوير العسكري، في ظل عدم وجود سابقة واضحة للقيام بهذا النوع من المناورة أثناء الإغلاق.

في مذكرة من خمس صفحات نشرتها لأول مرة وكالة أكسيوس، زعم مكتب الإدارة والميزانية أن الرؤساء يمكنهم القيام بذلك في حالات الطوارئ حيث يكون الأمن القومي في خطر، مشيرًا إلى جورج واشنطن في ثورة الويسكي عام 1794 وأبراهام لينكولن في الحرب الأهلية، من بين آخرين.

مجموعة مختارة من العاملين

ويدفع البيت الأبيض أيضًا أجورًا لمجموعة مختارة من العاملين الفيدراليين، خاصة أولئك الذين يعملون في إنفاذ القانون، بما في ذلك ضباط الترحيل، وضباط الأمن الجوي، وبعض العاملين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا، ومن غير الواضح من أين تأتي هذه الأموال. 

وفي نفس الإطار، قال مارك باوليتا، المستشار العام لمكتب الإدارة والميزانية، في منشور على موقع X: "ما فعله الرئيس ترامب قانوني ودستوري تمامًا".

كما توصل البيت الأبيض إلى حل بديل مختلف لتمويل برنامج المساعدات الغذائية المهدد بالإغلاق.

فيما أكد خبراء لوكالة أكسيوس، أن هذا الأمر كان قانونيا على الأرجح، لأنه يعتمد على سلطة النقل المنصوص عليها في القانون، وذلك لأن الإدارة لا تجد أموالاً لكل شيء.

كما أعلنت وزارة الزراعة، أنها لا تستطيع استخدام أموال الطوارئ لدفع ثمن كوبونات الطعام، وفقًا لمذكرة حصلت عليها أكسيوس لأول مرة.

 لكن هذه السلطات لا تسمح بتحويل أموال البحث والتطوير لدفع رواتب القوات، كما تقول جيسيكا ريدل، زميلة بارزة في معهد مانهاتن، وهو مركز أبحاث محافظ.

وتقول، “ريدل”، إن تحويل الأموال عبر السنوات المالية، كما فعل ترامب، غير مسموح به أيضًا،وفقاً لنص قانون مكافحة العجز الأمريكي، وهو قانون صدر لأول مرة في القرن التاسع عشر، على أنه لا يمكن للهيئات والمؤسسات إنفاق أكثر مما يأذن به الكونجرس، أو استخدام الأموال لشيء آخر غير ما تم تخصيصها له.

ويقول توماس كاهن، الأستاذ في الجامعة الأميركية والذي عمل في لجنة الميزانية في مجلس النواب لعقود من الزمن، إن استراتيجية دفع رواتب القوات “تُقوض مفهوم سلطة الكونجرس في تخصيص الأموال”. 

ويضيف، أن هذه السلطة مبدأ أساسي في المادة الأولى من الدستور، قائلا: “إنه ينتقل إلى منطقة غادرة للغاية” .

وعلى الرغم من أن قانون مكافحة النقص يهدف، غالباً، إلى منع بعض مسؤولي الهيئلت والمؤسسات الفاسدة من إنفاق الأموال بشكل غير لائق، إلا أن ما تفعله الإدارة الآن ليس على الأرجح شيئًا كان صانعو القانون يتوقعونه، عى حد قول ريدل.

  وتابعت، ليس من الواضح كيف سيتم تطبيق القانون، مشيرة إلى أنها ليس لديها إجابة جيدة، ليست متأكدة من أن أي شخص قد يفعل ذلك.

من يوقف الادارة عن الصرف؟!

كما تقول رومينا بوتشيا، مديرة سياسة الميزانية والاستحقاقات في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي: “إن قيام الإدارة بإعادة استخدام الأموال المخصصة من قبل الكونجرس من جانب واحد أمر غير قانوني بكل بساطة”، مستفسرة باستنكار عن ماهية إيقاف الإدارة الأمريكة عن الصرف، خاصة وأن الضوابط والتوازنات ليست ذاتية التنفيذ.

رأي الديمقراطيون 

على الجانب الأخر، أبدى الديمقراطيون موافقتهم على المحاسبة الإبداعية لترامب، في الكونجرس، على الرغم من كونها غير قانونية، على حد وصفهم.

وقالوا نصاً: “نعم إنه أمر فوضوي ونعم إنه غير قانوني، ولكن أنت لا تريد أن ترى أي شخص يتعرض للأذى”

فيما قال النائب جريج لاندسمان، ديمقراطي من ولاية أوهايو، لوكالة أكسيوس: "من الناحية الشخصية، نعم، يجب عليهم إيجاد طريقة لدفع أجور الناس.

ليظل الوضع عالقاً بين ما هو قانوني وما هو مسموح به ؟؟؟!!!