ضبط سيدة العملات الرقمية.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور في مصر بموجب المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، والسبب وراء هذا الحظر يعود إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه العملات، بالإضافة إلى كونها لا مركزية ولا تملك قوة إبراء قانونية، أي أنها لا تُعد عملة معترفًا بها رسميًا. ☐ العملات الرقمية لا تدخل ضمن المعروض النقدي الذي يديره البنك المركزي المصري، وأن طبيعتها المتقلبة وعرضها غير المحدود قد يُعرضان النظام المالي المصري لهزات شديدة يصعب السيطرة عليها، ورغم استخدامها تقنية البلوك تشين التي تُعد آمنة نسبياً، إلا أن مخاطر الاختراق السيبراني سواء على مستوى المحافظ الإلكترونية أو المنصات نفسها تظل قائمة، حتى مع وجود معايير للأمن الإلكتروني. ☐ الداخلية تضبط سيدة بالجيزة لتداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون ، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لمواجهة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد القومي. ☐ وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت تمارس نشاطها الإجرامي على منصات التداول المختلفة لتبادل العملات الرقمية بشكل غير قانوني. ☐ وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبحوزتها هاتف محمول وجهاز لاب توب وتابلت، وفحصهم كشف عن أدلة تؤكد تورطها في النشاط الإجرامي. وعند مواجهتها، اعترفت بما نُسب إليها. ☐ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأُحيلت للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. ☐ وهناك دلالات للعمل الغير المشروع فى العملات الرقمية تتمثل فى ارتفاع قيمة الفائدة التى يمنحها للعملاء ومضاعفة المبلغ فى حالة قيام العميل فى ترغيب اشخاص آخرين للمشاركة فى هذا النشاط وان مباشرة النشاط فى هذة الشركات يكون من فترة وجيزة لكونها ترغب فى الاستيلاء على مبالغ المواطنيين والهرب بها . ☐ وهناك عدة وسائل لتلافى الوقوع فى براثن هذة الشركات وهو الاستعلام من الجهات الآتية للتأكد من صحة الترخيص الصادر لها من البنك المركزى المصرى - مباحث الاموال العامة - سوق المال - الغرفة التجارية - هيئة الاستثمار) ☐ البنك المركزى المصرى وضع لكافة البنوك سياسة مالية لخدمة المواطنيين وخدمة الدولة بحيث يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على اموال المودعيين وعدم الاخلال بالاقتصاد القومى للبلاد وقام برفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنيين على عدم الاتجاه لهذة الشركات المشبوهة . ☐ من اخطر الامور التى تقع من شركات توظيف الاموال الغير مصرح بها هى اتصاف الاقتصاد القومى للدولة بغسل الاموال نتيجة عدم الحد من هذة الانشطة اضافة الى احجام معظم دول العالم عن الاستثمار فى الدول التى تدير هذة الانشطة التى تسمى متحصلاتها بالاموال القذرة . ☐ الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة فى الحفاظ على الاقتصاد القومى او على مصلحة المواطنيين فالمحصلة فى النهاية ان هولاء الافراد ما هم الا شعب هذة الدولة وتدور هى فى فلك الحفاظ على المواطنيين والاقتصاد القومى للبلاد وهذا ما يمثل نجاح الدولة فى الحفاظ على طرفى المعادلة . ☐ غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير. ومراحل توظيف الأموال ثلاث " الايداع - التمويه - الدمج " . ☐ يشار الى ان غسل الاموال نوعين الأول هو متحصلات عمل غير مشروع واعادة تدويرها فى عمل مشروع لاضفاء الشرعية عليها والثانى هو مال من مصدر مشروع وتنفق فى مصدر غير مشروع مثل تمويل الارهاب وشراء اسلحة وذخائر ومفرقعات او شراء من دول عليها حظر . ☐ يواجهه العالم عمليات غسل الاموال بسن المزيد من القوانين لوقف تدوير الاموال الناتجة عن اعمال مشبوهة او جرائم مالية فعمليات غسل الاموال لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد اضافة الى تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الاموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها الى النظام العالمى وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الاسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الاجنبى وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الافراد والمؤسسات فى التعاملات المالية والتجاربة والاستثمارية مع الخارج وقد يؤدى الى العقبات والازمات المالية والاقتصادية . ☐ واستمرارآ لدور وزارة الداخلية الفاعل فى مكافحة غسل الأموال فقد أسست قطاع جديد بأسم قطاع جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة باعتبار هذة القضايا عابرة للحدود . وعلى رأسها الادارة العامة لمباحث الاموال وتختص بعدة اختصاصات تتمثل فى :- ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام - ادارة جرائم غسل الاموال - ادارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ - ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وتوظيف الاموال - ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير - ادارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة . ☐ نداء لكافة المواطنيين ... الاية الكريمة تضمنت ( يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة ) ... كفوا عن إيذاء أنفسكم وايذاء الدولة بعدم الانسياق وراء وهم الثراء السريع لانك ستفقد كل ما لديك فى هذة الاعمال الغير مشروعة لشركات توظيف الاموال ... وهنا لن يجدى الندم بعد فقد كل ما ادخرتة طوال عمرك ولن تجد سوى الألم والحسرة. ☐ تحية واجبة للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يقدمون انفسهم فداء لهذا الوطن وشعبه ويحافظون على الاقتصاد القومى للبلاد من خلال مواجهة هذة الانشطة الغير مشروعة . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .