خاص| بعد زيادة أسعار الوقود.. مطالب بمراجعة السعر الاسترشادي للمحاصيل الاستراتيجية
يترقب الشارع الزراعي مع الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات قرارات حكومية جديدة قد تعيد رسم خريطة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، ومع تزايد أعباء المزارعين وتكلفة التشغيل والنقل، تتصاعد الدعوات لمراجعة الأسعار الاسترشادية التي جرى تحديدها قبل الارتفاعات الأخيرة في الوقود، لضمان استمرار الإنتاج وتحقيق عائد منصف للفلاحين.
سيد خليفة: على الدولة ضمان ربح عادل للمزارعين لمواجهة ارتفاع مدخلات الإنتاج
يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح وباقي المحاصيل الاستراتيجية جرى قبل الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن هذا المتغير الاقتصادي سيؤثر بصورة مباشرة على تكاليف الزراعة والإنتاج والنقل خلال الموسم الزراعي المقبل.
وأوضح خليفة في تصريح خاص لجريدة "بلدنا اليوم" أن ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من أعباء المزارعين، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الآلات الزراعية ونقل المحاصيل من الحقول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى تأثيره على تكاليف الري والأسمدة والخدمات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وهو ما يتطلب مراجعة للأسعار الاسترشادية لتواكب هذه المستجدات.
وأضاف نقيب الزراعيين أن تعديل الأسعار بات أمرا منطقي ومتوقعاً لضمان تحقيق التوازن بين المزارع والمستهلك، والحفاظ على استمرار الإنتاج الزراعي في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية الفلاحين من أي خسائر محتملة ودعمهم لتحقيق هامش ربح عادل يشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
وأشار خليفة إلى أنه في حال عدم تعديل الأسعار، فإن المزارعين سيحققون أرباحاً محدودة وهو ما قد يؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الزراعة بنفس الوتيرة، خاصة أن الفلاح المصري يواجه بالفعل تحديات عديدة تتعلق بتكلفة العمالة وتذبذب أسعار الأسمدة ومدخلات الزراعة.
وشدد نقيب الزراعيين على أن الحفاظ على الفلاح هو الضمان الحقيقي للأمن الغذائي المصري مؤكداً أن دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي لا يقتصر على التسعير فقط، بل يمتد إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية، وتطوير نظم الري الحديثة لتقليل النفقات وتحسين كفاءة الإنتاج.
سامح التوني: قرارات التسعير تتخذ بعد دراسات اقتصادية دقيقة
ويقول الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن مسألة تعديل الأسعار الاسترشادية للقمح وباقي المحاصيل الاستراتيجية بعد الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات لم يحسم أمرها بعد، مشيراً إلى أن القرار في هذا الشأن سيتخذ بناء على تقييم شامل لتأثير الزيادات الجديدة على تكاليف الإنتاج الزراعي.
وأوضح التوني أن مجلس الوزراء من المتوقع أن يعيد النظر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على مدخلات الزراعة، خاصة أن هذه الزيادات تمس بشكل مباشر عمليات النقل والتشغيل والري.
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات السوق بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية لضمان تحقيق توازن بين مصلحة الفلاح من جهة واستقرار أسعار السلع الأساسية للمستهلك من جهة أخرى، مؤكداً أن أي تعديل محتمل للأسعار سيأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني واستمرارية زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد وكيل وزارة التموين على أن القرارات المتعلقة بتسعير القمح وسائر المحاصيل لن تكون فردية بل ستصدر بعد مناقشات موسعة داخل مجلس الوزراء، وبناء على دراسات اقتصادية دقيقة تحدد مدى الحاجة إلى التعديل بما يتناسب مع الواقع الجديد للأسواق.