رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشرم الشيخ

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحضور عدد من الوزراء،  فيتال دي ريجو، رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي) المنتهية ولايته، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس منظمة الانتوساي الجديد، وعدد كبير من رؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم، ومسئولي الجهات والهيئات، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا المكان المبارك من أرض مصر، مهد الحضارة، ومصدر الحكمة والعلوم والفنون، حيث أشرق فجر الضمير الإنساني منذ آلاف السنين، داعيا للمحبة والسلام ومرشدا لقيم العدل والمساواة، أرحب بكم أيها الضيوف الأعزاء في مدينة شرم الشيخ، التي شهدت حوارا مستمرا بين الشعوب من خلال العديد من القمم الدولية والإقليمية، وسعت لبناء جسور التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر، مستذكرا الرسالة السامية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، التي أثبتت عبر تاريخها الطويل الممتد لأكثر من سبعين عاما قدرتها المؤسسية الفائقة، وقد عملت المنظمة على تطوير المعايير الدولية للمراجعة العامة، وبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة، وتعزيز التواصل بينها على مستوى العالم، لتصبح منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعرفة، مضيفا أن المنظمة أصبحت بيت الخبرة العالمي الذي يجمع أجهزة الرقابة ويدعم أداء الحكومات، ويسعى لتعزيز النزاهة والشفافية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدور المتميز الذي قامت به "الانتوساي" على مدار تاريخها، والذي لا تزال تؤديه بفعالية، هو المتمم الحقيقي للعمل الرقابي كما تراه مصر وتمارسه على أرض الواقع، مضيفا أن الرقابة في جوهرها ليست مجرد أداة لرصد الأخطاء وتقويض الأداء، بل هي وسيلة لتحديد مواطن القصور وتقديم مقترحات للتصحيح، وفهم بيئة العمل واستغلال إمكانياتها، وتصحيح المسار بالتوافق مع القانون وقيم المساءلة، وتقييم الأداء بهدف تعزيز كفاءته وتحسينه.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية العمل الرقابي كأساس للتنمية والبناء، تضع خبراتها وإمكاناتها المهنية رهن إشارة المجتمع الدولي خلال رئاستها القادمة للانتوساي، مشيرا إلى أن مصر تدعم جهازها المركزي للمحاسبات، الذي يعد من أعرق الأجهزة في المنطقة، دعما كاملا، وحرصت على استقلاليته بشكل كامل، ليس فقط من خلال الضمانات الدستورية والتشريعية، بل وأيضا من خلال تمكينه عمليا من أداء مهامه على أكمل وجه، ووضع ملاحظاته وتوصياته موضع التنفيذ والاعتبار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن من نتائج هذا التوجه التجربة المصرية الملهمة في التكامل بين الأداء الحكومي والرقابة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والشفافية في تبادل المعلومات والبيانات، وقد أدى ذلك إلى تحقيق إنجازات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، سواء على مستوى المشروعات القومية العملاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو على مستوى الإصلاح المالي والإداري، مضيفا من بناء المدن الذكية التي تجمع بين الحداثة والاستدامة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى إنشاء شبكة طرق وأنفاق متطورة وفق أعلى المعايير الدولية.
 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" كأحد أكبر مشاريع التنمية الريفية في العالم، التي تهدف إلى تحسين حياة القرى المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، بالإضافة إلى بناء شبكة حماية اجتماعية وصحية شاملة من خلال مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"100 مليون صحة"، كل هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة للجميع، إلى جانب ذلك، تم تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي هيكلي شاملة عززت كفاءة الإنفاق العام، ورفعت القدرة الإنتاجية للدولة، وحسنت جودة الخدمات الحكومية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سياسات ملكية الدولة للأصول، مما جعل مصر نموذجا رائدا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذه الإنجازات وغيرها لم تكن لتتحقق في فترة زمنية قصيرة دون هذا التكامل الوثيق بين أجهزة الرقابة والمؤسسات الحكومية، في إطار من الاستقلالية والمهنية والمسؤولية المشتركة،  قائلا: نتشارك جميعا هدفا واحدا هو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وسبيلنا لتحقيق ذلك هو العمل المشترك والحوار المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة تحت مظلة منظمتكم الرائدة، فالمستقبل الأفضل يتوقف على التعاون لا التنافس، والشراكة لا الانعزال.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، الى أن مصر في استعدادها لرئاسة منظمة الانتوساي، تعلن التزامها الكامل بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء في المنظمة، بهدف تعزيز قدراتها وتوطيد التعاون البناء من خلال شراكات مؤسسية تركز على تبني أدوات ومنهجيات الرقابة الحديثة، موضحا أن الأزمات الاقتصادية الأخيرة أظهرت الحاجة الماسة إلى أنظمة رقابية قوية وفعالة قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمرونة وشفافية عالية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التطورات التقنية السريعة تتطلب استخداما فعالا للتكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي المسؤول، لتعزيز دقة وكفاءة مخرجات الرقابة، مختتما كلمته قائلا، أكرر الترحيب بكم جميعا في وطنكم الثاني مصر، متمنيا لجمعيتكم العامة الخامسة والعشرين كل النجاح والتوفيق، ولمنظمة الانتوساي استمرار العطاء والريادة.