بلدنا اليوم ترصد سيناريوهات أسعار الذهب خلال الربع الأخير من 2025
تشهد أسواق الذهب العالمية حالة من الغليان غير المسبوق مع تسجيل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة مدفوعة بتزايد المخاوف الاقتصادية وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، في وقت انعكست فيه هذه الموجة الصعودية بقوة على السوق المصرية.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، قفزت أسعار الذهب محليا وعالميا بوتيرة تاريخية، وفي هذا التقرير تناقش بلدنا اليوم مع خبراء الذهب مستقبل المعدن الأصفر واتجاهاته خلال الفترة المقبلة.
في البداية أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في مصر والعالم شهدت ارتفاع تاريخي خلال عام 2025، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 54.3% منذ بداية العام، مرتفعا من 3720 جنيها في يناير إلى 5740 جنيها في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع سعر الأونصة بالسوق العالمي.
وأوضح واصف أن الأسواق العالمية تعيش واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخها الحديث، بعدما سجلت الأونصة مستوى غير مسبوق عند 4356 دولار قبل أن تغلق ، وذلك في ظل استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأشار إلى أن الذهب واصل ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عام، مدعوما بعوامل متعددة أبرزها تزايد المخاوف في الأسواق المالية العالمية، وضعف بعض البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف واصف أن موجة المشتريات المكثفة للبنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية وخاصة الهند خلال موسم المهرجانات، أسهمت في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية زادت من حدة التوترات، ما دفع المستثمرين إلى التحوط عبر المعدن النفيس كأداة آمنة، لتسجل المعادن الثمينة مكاسب قوية تخطت 64% للذهب و70% للفضة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن السوق المحلية تشهد حاليا هدوء نسبي في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية حيث يترقب المتعاملون اتجاه الأونصة العالمية في ظل غياب مؤشرات واضحة على أي تصحيح هبوطي محتمل.
وفي السياق ذاته أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات ، أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري بنحو 54% منذ بداية عام 2025 يعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها موجة الشراء القوية من صناديق الاستثمار في الذهب (ETFs) والبنوك المركزية حول العالم، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما جعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية.
وأوضح إمبابي أن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، فيما زاد محليا تأثير تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم على الأسعار بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء القفزة السعرية الكبيرة في المعدن الأصفر خلال العام الجاري.
وأضاف أن سياسات البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا لعبت دور محوري في دعم الاتجاه الصعودي، حيث أن توقعات خفض الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الذهب، ما يعزز الطلب عليه كمخزن للقيمة بينما واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها النقدية.
وأشار المدير التنفيذي لـ«آي صاغة» إلى أن الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة المخاوف التضخمية، في حين أن المعروض المحلي محدود لاعتماده الكبير على الاستيراد وإعادة التدوير، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي في فترات تقلب الدولار.
وتوقع إمبابي أن يشهد الربع الأخير من 2025 استمرار في التقلبات السعرية مع ميل صاعد إذا ظلت توقعات خفض الفائدة الأمريكية قوية واستمرت مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، لكنه لم يستبعد احتمالات تصحيح مؤقت للأسعار حال تحسن الدولار أو انخفاض تدفقات المستثمرين على صناديق الذهب.
وفيما يتعلق بنصائح المستثمرين، شدد إمبابي على أهمية الشراء على مراحل لأصحاب الرؤية طويلة المدى، لتجنب مخاطر التوقيت الخاطئ للسوق، أما المضاربون قصيرو الأجل فعليهم الحذر من ارتفاع مستوى التقلبات وتحديد نقاط وقف خسارة واضحة، مؤكدًا أن الذهب لا يزال اصلا جذاب على المدى الطويل رغم بلوغه مستويات مرتفعة.
وحول العوامل الخارجية المؤثرة، أوضح إمبابي أن زيادة مشتريات الصين من الذهب سواء من جانب البنك المركزي أو المستثمرين الأفراد، ساهمت بقوة في دعم الأسعار العالمية خلال العامين الماضيين، ضمن توجه عالمي لتقليل الاعتماد على الدولار، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسة في 2026 قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، ما لم تحدث تحولات مفاجئة في السياسة النقدية العالمية أو قوة الدولار الأمريكي.
واوضح إمبابي أن السوق المصري يتأثر مباشرة بالتغيرات في الأسعار العالمية، لكونه سوق غير منتج للذهب ويعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.
