صراع المناصب يشعل الحكومة الإسرائيلية.. أزمة جديدة تهدد استقرار نتنياهو السياسي
تشهد الساحة السياسية في الكيان الإسرائيلي توترًا متصاعدًا بعد اندلاع خلاف حاد بين وزيرين داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب توزيع المناصب الحزبية، في أزمة جديدة تهدد تماسك التحالف الحاكم وتكشف عمق الانقسامات السياسية داخل تل أبيب.
تبادل علني للاتهامات
وفقًا لمصادر سياسية مطلعة، اندلع الخلاف خلال اجتماع وزاري مغلق، بعد أن حاول أحد الوزراء التدخل في توزيع المهام الحزبية داخل الكتلة الحاكمة، وهو ما قوبل باعتراض حاد من وزير آخر، ليتحول النقاش إلى تبادل علني للاتهامات أمام الحاضرين.
وتشير التقارير إلى أن محاولات الوساطة من قبل قيادات حزبية بارزة لم تنجح بعد في احتواء الأزمة، ما يزيد من احتمالات تفاقمها خلال الأيام المقبلة.
تنافس على النفوذ
يرى مراقبون أن جذور الخلاف تعود إلى صراع النفوذ داخل التحالف الحاكم، إذ يسعى بعض الوزراء إلى تعزيز مواقعهم داخل الحزب استعدادًا لأي تعديلات وزارية أو انتخابات داخلية محتملة.
وتتمثل أبرز أسباب الأزمة في:
- التنافس الشديد على المناصب الحزبية داخل الوزارات السيادية.
- مخاوف من تراجع النفوذ السياسي لبعض الأجنحة داخل الحكومة.
- تباين في التوجهات السياسية بين الفصائل المتحالفة.
- محاولات بعض الوزراء السيطرة على القرارات الحزبية والمناصب القيادية لضمان الولاء والدعم المستقبلي.
ويشير المحللون إلى أن المناصب الحزبية في إسرائيل تُستخدم أحيانًا كأداة لتوزيع النفوذ وضمان الولاءات السياسية داخل الائتلافات الحكومية، ما يجعلها مصدرًا متكررًا للتوتر.
تداعيات الخلاف الوزاري على استقرار الحكومة الإسرائيلية
يحذر خبراء السياسة الإسرائيلية من أن استمرار هذه الصراعات قد يؤدي إلى:
- زعزعة استقرار الحكومة وإعادة توزيع الحقائب الوزارية داخل التحالف الحاكم.
- تراجع الأداء الحكومي نتيجة تغليب المصالح الحزبية على الكفاءة المهنية.
- تشويه صورة الحكومة أمام الرأي العام الإسرائيلي وإضعاف ثقة الشارع في القيادة السياسية.
- تعطيل مشاريع الإصلاح والتنمية بسبب الخلافات على النفوذ والمناصب.
ويرى المراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه اختبارًا صعبًا للحفاظ على تماسك التحالف وسط تصاعد الخلافات الداخلية وتراجع الثقة المتبادلة بين أطرافه.
الحكومة الإسرائيلية: تاريخ من الصراعات الداخلية
يأتي هذا الحدث، ضمن سلسلة من الخلافات المتكررة داخل الحكومة الإسرائيلية، منذ تشكيلها، حيث شهدت الأشهر الماضية توترات بين عدد من الوزراء حول قضايا تتعلق بالميزانية، وتوسيع المستوطنات، وصلاحيات الجيش والشرطة.
كما اندلعت مواجهات إعلامية علنية بين بعض أعضاء الحكومة على خلفية الخلاف حول سياسات القضاء والإصلاحات التشريعية المثيرة للجدل، وهو ما أدى في أكثر من مناسبة إلى تهديد استقرار التحالف الحاكم ودفع المعارضة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.