حماس: مشروع قانون إعدام الأسرى يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تجسّد الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد إمعانه في انتهاك القوانين الدولية، وعلى رأسها أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا المشروع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الإسرائيلية، والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الانتهاكات التي تُمارس بحقهم بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.

وطالبت حماس بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، خصوصًا في ظل التقارير التي تتحدث عن انتهاكات مروّعة، وبعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر أعمال تعذيب واعتداءات جنسية في معتقل "سديه تيمان".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءة الأولى. وذكرت القناة "13" العبرية أن المشروع ينص على إعدام "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين، فيما نقلت القناة السابعة عن منسق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أعطى الضوء الأخضر للمضي قدمًا في المصادقة النهائية على القانون بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من قطاع غزة".

وأوضحت القناة "12" العبرية أن مشروع القانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على أي أسير يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع "العداء أو الكراهية لإسرائيل أو للشعب اليهودي"، دون إمكانية لتخفيف الحكم، كما يسمح بتمرير العقوبة بأغلبية الأصوات دون إمكانية تعديل القرار النهائي.

ويأتي هذا التطور بعد مناقشات امتدت نحو شهر داخل الكنيست، رغم محاولات مكتب رئيس الحكومة نتنياهو ثني وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن طرح المشروع للنقاش، إلا أن الأخير رفض التراجع عنه.