نادي الأسير: الاحتلال يواصل تنفيذ إعدامات خارج القانون بحق الفلسطينيين
أكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء عبر القتل المتعمد أثناء الاعتقال أو التحقيق أو الاغتيال الميداني، أو من خلال سياسات الإهمال الطبي المميت داخل السجون، والتي اعتبرها جزءًا من مسار الجرائم الممنهجة ضد الأسرى.
جاء ذلك في بيان صدر عن النادي تعليقًا على تسارع خطوات الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي عليه بالقراءة الأولى.
وأوضح النادي أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتقنين جريمة قائمة منذ عقود، إذ يسعى الاحتلال إلى إضفاء شرعية قانونية على ممارسات الإعدام المستمرة بحق الفلسطينيين، من خلال سنّ تشريعات وأوامر عسكرية تكرّسها كسياسة رسمية.
وأضاف البيان أنّ المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية مارست على مدى عقود سياسات "الإعدام البطيء" بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أساليب ممنهجة أودت بحياة عشرات منهم، مشيرًا إلى أن هذه السياسات شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ اندلاع حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
ووفقًا لإحصاءات النادي، بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ بداية الحرب وحتى مطلع نوفمبر 2025 نحو 81 شهيدًا، بينهم معتقلون من غزة أُعدم بعضهم ميدانيًا فيما لا يزال آخرون رهن الإخفاء القسري.
وأشار البيان إلى أن جثامين العديد من الشهداء الذين سُلّمت من غزة تؤكد وقوع عمليات إعدام ممنهجة، إذ تبيّن أن عددًا منهم كانوا معتقلين قبل أن يُعدموا لاحقًا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء قبل أن يتم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وأكد النادي أن وصول مشروع قانون الإعدام إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئًا للمتابعين، في ظل ما وصفه بـ"حالة التوحش غير المسبوقة" التي تمارسها سلطات الاحتلال ضمن حرب الإبادة المستمرة، مشيرًا إلى أن السجون تحوّلت إلى أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.
وشدّد البيان على أن القانون الدولي يحظر عقوبة الإعدام من خلال معاهدات واتفاقيات دولية واسعة النطاق، لكن إصرار الاحتلال على تشريع هذه الجريمة يؤكد أنه يتصرف كدولة فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي وصمته عن الجرائم الإسرائيلية.
وأضاف نادي الأسير أن وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، إذ لم يكتفِ بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ بداية الحرب، بل يسعى الآن إلى إضفاء شرعية قانونية على الإعدام عبر سنّ قانون خاص بذلك.
وبيّن البيان أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، بل يستند إلى أنظمة قانونية قديمة ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظلّ محدودًا ومتغيرًا تبعًا للظروف السياسية. ومع صعود الحكومة الإسرائيلية اليمينية الأكثر تطرفًا، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، تجددت الدعوات لإقرار القانون وربطه ببقاء الائتلاف الحكومي، وسط دعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
