الجهاد الإسلامي تحذر: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمهد لمرحلة أكثر دموية
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وتحويله إلى الهيئة العامة للتصويت، يشكل «تصعيدًا خطيرًا» ومحطة خطيرة في مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
قالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين إن هذا القرار يمثل تتويجًا لمسار طويل من الاعتداءات المنظَّمة التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدّة أنه يمهّد لمرحلة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى وينتهك المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وأشارت الحركة إلى أن إقرار القانون سيكون بمثابة جريمة حرب في سياق ما وصفته «حرب الإبادة» التي يواصل الاحتلال شنها على قطاع غزة والضفة الغربية، محذرة من أن تطبيقه سيعرّض آلاف الأسرى لخطر الإعدام الجماعي.
وذكرت الحركة أن الأطر القانونية والقضائية داخل الكيان ليست سوى أدوات تُغطّي جرائم الاحتلال وتكرّس سياسة «القتل المتعمّد» ضد الفلسطينيين.
واختتمت حركـة الجهاد بيانها بالتأكيد على أنها «لن تدخر جهدًا» في مواجهة سياسات الاحتلال «الجائرة والعدوانية» تجاه الأسرى والشعب الفلسطيني، ودعت الفلسطينيين في كل مكان إلى «الرد بكل الوسائل والسبل» على ما سمّته انتهاكات بحق الأسرى.
وكانت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، أقرت اليوم الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منح موافقته النهائية للمضي في اعتماد المشروع، بعد أن صادقت عليه لجنة الأمن وأحالته إلى الهيئة العامة لاستكمال المراحل التشريعية.
