قوة أمنية في غزة بإشراف أمريكي: ما أهدافها ومن سيشارك فيها؟

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على موافقة الأمم المتحدة لتكوين قوة أمنية دولية في قطاع غزة بصلاحيات كبيرة خلال عامين، على الأقل، بحسب مشروع قرار أمريكي، تم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، طبقاً لتقرير موقع “أكسيوس”.

تفاصيل المشروع:

يتضمن مشروع القرار الأمريكي إنشاء قوة أمنية متعددة الجنسيات، تُعرف باسم قوة الأمن الدولية (ISF)، تتولى إدارة الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقًا. 

وتابع مشروع القانون، تهدف القوة إلى فرض الأمن، نزع سلاح الفصائل المسلحة، وتأمين الحدود مع مصر وإسرائيل، إلى جانب حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

ووفقاً لتصريح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، سيُعرض مشروع القرار للنقاش بين أعضاء مجلس الأمن في غضون الأيام المقبلة، على أن يتم التصويت عليه قريبًا، تمهيدًا لنشر أولى الوحدات العسكرية في غزة بحلول يناير القادم.

أهداف القوة الأمنية:

ستعمل قوة الأمن الدولية على:

• حفظ الأمن والاستقرار في غزة، أثناء الفترة الانتقالية.
• نزع سلاح الجماعات المسلحة، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية.
• تدريب الشرطة الفلسطينية، وتأهيلها لتسلم مهام الأمن مستقبلاً.
• تأمين الممرات الإنسانية وحماية المدنيين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كما نص المشروع على مشاركة قوات عراقية في العملية الأمنية، لضمان تنفيذ عملية نزع السلاح بالكامل، خاصة من الجماعات المسلحة، مثل حركة حماس، سواء تم ذلك طوعًا أو جبراً.

إدارة حكم انتقالي في غزة

يقترح المشروع إنشاء مجلس السلام في غزة، كإدارة انتقالية، يرأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتولى تحديد أولويات إعادة الإعمار، والإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية لإدارة الخدمات المدنية اليومية في القطاع.

وسيبقى مجلس السلام قائمًا، حتى اكتمال الإصلاحات الفلسطينية، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي إدارة غزة بشكل كامل.

 كما سيُسمح للقوة الأمنية باستخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتنفيذ مهامها، بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

الدول المشاركة:

وفي نفس السياق، أكد مشروع القانون الأمريكي، موافقة دول مثل: مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، على إرسال قوات، ضمن التحالف الأمني الجديد، الذي سيتم إنشاؤه، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، لضمان الاستقرار على الحدود، ومنع عودة الفوضى.

خاتمة

يشكل مشروع القرار الأمريكي تحولًا كبيرًا في السياسة الدولية تجاه غزة، إذ يمنح الولايات المتحدة وحلفاءها، دورًا مباشرًا، في إدارة الأمن، وإعادة الإعمار، وسط تساؤلات، حول مستقبل حماس، ودور السلطة الفلسطينية، في المرحلة المقبلة.