عبد الغني يطالب بتحقيق شفاف في ملف حصة نقابة المهندسين بشركة «يوتن مصر»
قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، إنه تابع باهتمام كبير ما تداولته الأوساط الهندسية من أخبار حول حصة صندوق معاشات نقابة المهندسين في شركة يوتن مصر، والتي تبلغ نسبتها 30% من إجمالي أسهم الشركة، موضحًا أنه حاول جمع المعلومات الكاملة عن هذا الملف الشائك وتوصل إلى عدد من النقاط المهمة.
وأوضح عبد الغني أن الشركة النرويجية «يوتن العالمية» حاولت مرارًا التخلص من حصة صندوق المعاشات سواء عبر الشراء المباشر أو من خلال تقليل تأثير النقابة في إدارة الشركة برفع رأس المال، الأمر الذي يترتب عليه تقليص الدور الفعلي للنقابة داخل الشركة وقد خاضت النقابة صراع طويل منذ 2014 للحفاظ علي أصول وحقوق النقابة والتصدي لمحاولات الشركة العالمية.
وأضاف أن النقابة كان من حقها تعيين عضوين في مجلس إدارة الشركة، إلا أن الاختيارات في أغلب الأحيان لم تكن على أساس الكفاءة أو الخبرة، ما أضعف أداء النقابة داخل المجلس وجعل تمثيلها غير مؤثر أمام ممثلي الشركة العالمية الذين يتمتعون بخبرات مهنية وإدارية عالية.
وأشار إلى أن النقابة قدمت خلال السنوات الماضية عددًا من التظلمات والدعاوى القضائية اعتراضًا على قرارات رفع رأس المال وعدم توزيع الأرباح على المساهمين لفترات طويلة، وقد صدرت أحكام لصالح النقابة وأخرى ضدها، وهو ما كان يستلزم إدارة الملف بواسطة خبراء ماليين وقانونيين ذوي خبرة عالية.
كما كشف عبد الغني أن الشركة العالمية بعد ما طلبت الاستحواذ علي حصة النقابة اكثر من مرة وهو ما رفضته النقابة رفضًا قاطعًا لجأت إلى إحدى الحيل القانونية المعروفة في شركات المساهمة للتحايل على الشريك المحلي، إذ أعلنت عن زيادة رأس المال في صحيفة محلية محدودة الانتشار دون إخطار النقابة بشكل مباشر، وهو ما لم يتم التنبه له في حينه من المسؤولين عن متابعة الملف داخل النقابة.
وأضاف أن مثل هذه النزاعات التجارية تستلزم اللجوء إلى هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والمحكمة الاقتصادية لحماية حقوق المساهمين الأقلية، مؤكدًا أن النزاع ما زال ممتدًا ولم تُحسم نتائجه بعد ويحتاج تكاتف كافة المهندسين للحفاظ علي حقوقهم
وشدد عبد الغني على أن ما جرى يمثل تحايلًا واضحًا من الشركة العالمية على أحد أهم أصول صندوق المعاشات، وأنه لا زالت هناك معركة اقتصادية يجب إدارتها باحترافية في مواجهة شركة عالمية تمتلك خبرات كبيرة وقدرات مالية وتنظيمية ضخمة.
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة مساهمة النقابة لا تزال قائمة كأصل من أصول صندوق المعاشات، وأن القوانين تحمي هذه الأموال من الانتقاص المباشر، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء تحقيق واسع وجاد وشفاف بمعرفة لجنة مستقلة يتم تشكيلها من الجمعية العمومية، وتحديد أوجه التقصير إن وجدت والمتسببين فيها ومحاسبتهم.
