مدبولي يشهد توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير "سملا وعلم الروم" في مطروح

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مشتركة بين مصر وقطر، تهدف إلى تنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" الواعدة في محافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي.

جرت الفعالية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي هذا التوقيع كثمرة مباشرة للتوافقات الرفيعة المستوى التي تم التوصل إليها خلال مباحثات سابقة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والتي ركزت على تفعيل حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم مشاريع تنموية كبرى في قطاعات حيوية مثل السياحة، والعقارات، والطاقة المتجددة، والتنمية العمرانية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري وخلق آلاف فرص العمل للشباب.

تشمل الشراكة الجديدة تحويل منطقة "سملا وعلم الروم" – التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط وشواطئها الخلابة وإمكانياتها السياحية الهائلة – إلى مدينة سياحية متكاملة تضم منتجعات فاخرة، فنادق عالمية، مرافق ترفيهية، مناطق سكنية راقية، ومراسي يخوت، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية مستدامة تتوافق مع معايير التنمية الخضراء.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات قطرية مباشرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في مرحلته الأولى، مع خطط توسعية مستقبلية تشمل شراكات مع مستثمرين دوليين آخرين.

وأكد الدكتور مدبولي، في كلمته خلال الفعالية، أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، ويأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن مثل هذه المشاريع ستساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتعزيز الاقتصاد الوطني خاصة في المناطق الساحلية التي تمتلك إمكانيات هائلة لم تُستغل بالكامل بعد، مشيرا إلى أن تطوير مطروح يأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تركز على تحويل المناطق النائية إلى مراكز اقتصادية نابضة.

من جانبه، أعرب الوفد القطري عن التزامه الكامل بدعم هذا المشروع، مشيدين بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في مصر، والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات التصنيف الدولي خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يبدأ العمل الفعلي في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع إعلان تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني والشركاء التنفيذيين.