مصر تسترد من الولايات المتحدة قطع أثرية خرجت بطرق غير مشروعة

أعلنت مصر ،عن استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان، أنّ لجنة أثريّة من المجلس الأعلى للآثار المصرية تسلّمت هذه القطع وتم إيداعها في المتحف المصري بالتحرير، حين الانتهاء من عمليات ترميمها ،ثم عرضها بالمتحف الكبير ما يحقق سيناريو عرضها الخاص .

إنجازات ملف استرداد الآثار

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد ،بسلسلة الإنجازات  التي نجحت الدولة المصرية، في تحقيقها بفضل العمل العلمي والقانوني المنهجي في ملف استرداد الآثار ،وعودتها إلى أرض الوطن ، لتحقيق تتويج الجهود الدؤوبة والتعاون الدولي الفعال بين مصر وأمريكا ،مُشيرًا إلى التاريخ  الطويل هذه القطع ، باعتبارها ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حيّة على أعظم حضارات الكون ،والتي أقامها المصريون منذ آلاف السنين.

وجاءت هذة الخطوة كثمرة تعاون مثمر مع السلطات الأمريكية المختصة، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية واسترداد الآثار.

القطع المستردة تشمل ثلاث مجموعات

من جانبه، كشف شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردّة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية في المجلس الأعلى للآثار، عن القطع المستردة ، والتي شملت 3 مجموعات رئيسية. تضمنت المجموعة الأولى 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها لوحة جنائزية من الحجر الجيري تعود للعصر الروماني ،وقناع مومياء لشاب من العصر الروماني، وإناء على هيئة المعبود "بس".

وسلم متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك ، المجموعة الثانية  كمبادرة منه، والتي تضمنت 24 مخطوطاً نادراً تحتوي على كتابات باللغتين القبطية والسريانية.

اما المجموعة الثالثة فتكونت من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، جرت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها ايضا من مصر بطريقة غير شرعية.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري على مواصلة الجهات المعنية ،استمرار العمل لاستعادة كل القطع التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة ،ما يؤكد التزام الدولة المصرية  بحماية تراثها، ممتلكاتها الحضارية، واسترداد آثارها التي خرجت بشكل غير مشروع ،ومن ثم مجابهة الاتجار الغير مشروع بآثار فكرية وحضارية ،لحماية التراث الثقافي الانساني وتاريخ الأمم.