90 مليار جنيه لمبادرة تمويل رأس المال العامل للمصانع والشركات

أكد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشئون المالية، استمرار مبادرة تمويل رأس المال العامل للمصانع والشركات بقوة، حيث تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لهذا الغرض خلال العام المالي الجاري 2025/2026، جاء ذلك خلال ورشة عمل حول كيفية الوصول للتمويل في القطاعات الصناعية، على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025.

نفى عبد الحميد، الشائعات التي تداولتها بعض الأخبار حول وقف المبادرة، مؤكدا استمرارها بفضل الرصيد المتاح، مشيرا إلى أن المبادرة بدأت بمبلغ 150 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 2450 عميلا منذ إطلاقها في 2023/2024 حتى الآن، وأن فترة القروض قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يسمح للعميل بالسداد والخروج وتوافر الرصيد مرة أخرى.

أشار مساعد الوزير، إلى أنه تم استخدام حوالي 47 مليار جنيه فقط من إجمالي الموافقات البالغة 60 مليار جنيه، مؤكدا أن المبادرة الأصلية تشمل تمويل شراء الآلات والمعدات، حيث يتوفر حاليا 7 مليار جنيه لهذا الغرض ضمن الرصيد المتبقي البالغ 90 مليار جنيه.

وشدد عبد الحميد، على أن الحصول على التمويل يتم بدون شروط وبدون الحاجة إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث يتقدم العميل مباشرة إلى البنك الذي يختاره للحصول على القرض، بشرط سداده خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
 

أما بالنسبة للمبادرة الثانية الخاصة بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، فأوضح عبد الحميد، أن القرض المتاح يتراوح بين 75 مليون إلى 100 مليون جنيه، ويمكن زيادته إلى 150 مليون جنيه إذا كان لدى المستثمر شركات شقيقة أو ذات علاقة. 
 

وأكد مساعد الوزير، أن المستثمر الذي يحقق شروط توطين الصناعة قد تقل الفائدة التي يتحملها لتصل إلى 13.5% فقط، موضحا أن الاستفادة من هذه المبادرة تتطلب التقدم لهيئة التنمية الصناعية، للتأكد من توافق النشاط مع شروط توطين الصناعة قبل التوجه إلى البنك.

يجري حاليا إنشاء كيان للشراكة في "صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع"، وسيبدأ الصندوق برأس مال يقدّر بحوالي مليار جنيه، ومن المتوقع إطلاقه خلال 2026، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف الشركات المتعثرة في قطاعات مثل الكيماوية، والملابس، والنسيج، والغذائية، ويشترط أن تكون المديونية بين 30 مليون و50 مليون جنيه، وأن يكون المصنع متعثرا منذ ثلاث سنوات، مع الدخول كشريك بنسبة تتراوح بين 25% إلى 49%.