وزارة التربية والتعليم توضح موقفها من تحويل طلاب الصف الأول الابتدائي قبل إتمام المرحلة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا توضيحيًا هامًا يؤكد إمكانية تحويل الطلاب بين المدارس دون اشتراط قضاء المرحلة الابتدائية كاملة في المدرسة الأصلية.

وجاء هذا التوضيح استجابة لموجة الاستفسارات والشكاوى التي غمرت المديريات التعليمية عبر المحافظات، حيث طالب العديد من الأسر بنقل أبنائهم لأسباب إنسانية وعملية مثل لم شمل الأسرة، أو تغيير محل السكن، أو تقليل مسافة التنقل اليومي الذي يرهق الأطفال الصغار.

وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أن المديريات والإدارات التعليمية في جميع المحافظات هي الجهة المخولة حصريًا بإدارة عمليات التحويل بين المدارس، سواء داخل المحافظة الواحدة أو بين محافظات مختلفة، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المنصوص عليها في الكتب الدورية واللوائح المنظمة.

وأوضحت أن التحويل يتم "دون مناظرة السن" للطالب، طالما كان مسجلاً في الصف الأول الابتدائي، وأن الشرط الأساسي والوحيد الملزم هو توافر الكثافة الطلابية في المدرسة المراد التحويل إليها، مع مراعاة باقي الشروط العامة مثل تقديم المستندات الرسمية وموافقة ولي الأمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الكتاب الدوري المنظم لعملية التحويل لا يتضمن أي نص أو إشارة تفيد بضرورة إكمال الطفل للمرحلة الابتدائية بأكملها في المدرسة التي التحق بها أولاً، مما يفتح الباب أمام آلاف الأسر لتقديم طلبات التحويل دون قيود زمنية تعسفية.

وشددت على أنه "لا يوجد أي مانع قانوني أو إداري" يحول دون نقل الطالب إلى مدرسة أقرب لمنزله، أو لتوحيد الأشقاء في مدرسة واحدة، أو لأي ظروف خاصة تتعلق بصحة الطفل أو ظروف الأسرة، شريطة أن تكون الكثافة في الفصل المستهدف لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر وفقًا لمعايير السلامة والجودة التعليمية.

وجاء في البيان أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الكثيرين، مع الحفاظ على مبدأ العدالة في توزيع الطلاب بين المدارس الحكومية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى تقديم طلبات التحويل عبر المنصات الإلكترونية الرسمية أو مباشرة إلى الإدارات التعليمية، مع التأكيد على سرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط خلال أيام معدودة.

من جانبهم، رحب خبراء تربويون بهذا التوضيح، معتبرين إياه خطوة إيجابية تعزز مرونة النظام التعليمي وتلبي احتياجات الأسر، خاصة مع تزايد حالات الانتقال السكني في المدن الجديدة والمناطق الحضرية.

وأشاروا إلى أن اشتراط الكثافة يضمن عدم تأثر جودة التعليم في المدارس المستقبلة، مع الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية المدرسية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.