خبير اقتصادي: تطوير علم الروم يفتح آفاق جذب استثمارات خليجية جديدة

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادى والمستشار المالي، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم تمثل خطوة استثمارية استراتيجية تعكس قوة الجاذبية الاقتصادية للسوق المصرية وتؤكد استمرار ثقة المستثمرين العرب والأجانب في قدرات الاقتصاد المصرى على تحقيق عوائد تنموية طويلة الأجل في مجالات السياحة والعمران والخدمات.

وأوضح عبد الوهاب أن وصول صافي الاحتياطى النقدى إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخه يعكس نجاح الدولة في جذب تدفقات استثمارية كبيرة كان من أبرزها صفقة علم الروم، إلى جانب أداء قوي لمصادر النقد الأجنبى مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

فتح آفاق جديدة أمام تدفقات استثمارية خليجية

وأضاف أن الصفقة التي تشمل استثمارات قطرية بعشرات المليارات من الدولارات في تطوير منطقة علم الروم بمرسى مطروح  تفتح آفاق جديدة أمام تدفقات استثمارية خليجية ودولية وتعزز مكانة مصر كوجهة آمنة للاستثمار طويل الأجل، بما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتقليل الضغوط على الاحتياطي عبر تدفقات رأسمالية مستدامة.

وأشار إلى أن تجارب سابقة مثل صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي في فبراير 2024 أسهمت في زيادة التدفقات الدولارية وتنشيط قطاعات العقارات والسياحة وهو ما مهد الطريق أمام مزيد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

تنوع مصادر النقد الأجنبى 

وأوضح عبد الوهاب أن تنوع مصادر النقد الأجنبي يعد مؤشر مهم على قوة الاقتصاد لافتا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج  التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار شهريا، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار  ما تزال ركيزة رئيسية لتعزيز الاحتياطي، إلى جانب التوسع في الصادرات وارتفاع الاستثمارات المباشرة.

دعم الاحتياطي وتوفير  فرص عمل 

وشدد على أن المشروعات القومية الكبرى مثل علم الروم ورأس الحكمة لا تدعم الاحتياطي فحسب، بل تولد فرص عمل واسعة وتنعش قطاعات المقاولات والبنية التحتية والسياحة، ما ينعكس إيجابا على النمو والميزان التجاري.

واكد على أن استمرار الدولة في عقد صفقات استراتيجية مع شركاء إقليميين يمثل رسالة ثقة للأسواق العالمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي ومالي، مع توقع ظهور نتائج ملموسة لهذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة على مستوى المؤشرات الاقتصادية وتدفقات النقد الأجنبي.