التمثيل التجاري المصري في الدوحة يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع قطر

استقبل السيد فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بحضور مدير وأعضاء إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والمستشار التجاري حسام نجم، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة، وذلك بمقر الوزارة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعرضا آخر تطورات العلاقات الاستثمارية الثنائية، لاسيما النمو الملحوظ في الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت عدة قطاعات رئيسية، أبرزها قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
 

كما تمت الإشارة إلى مشروع شركة الديار القطرية بالتعاون مع الحكومة المصرية لإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح، باستثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي.

كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للدكتور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية إلى القاهرة، والتي تهدف إلى مناقشة عدد من ملفات التعاون الثنائي وبحث سبل إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على رسائل الطمأنة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء إلى مجتمع الأعمال القطري خلال الزيارات الرسمية الأخيرة إلى الدوحة، والمتعلقة بحرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج دون قيود، بما يضمن للمستثمرين المرونة والضمانات اللازمة لبيئة استثمار مستقرة.

كما استعرض الوفد المصري أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الاستثمارات القطرية الجديدة تأتي إضافة إلى الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى وجود 343 شركة قطرية تعمل حالياً في مصر.

وأكد الشريف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في الاستثمارات القطرية، خاصة في مجالات السياحة والفندقة، وإنتاج الوقود المستدام، والزراعة، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي بلغ حتى عام 2024 نحو 129 مليون دولار أمريكي.